التجار غير الملتزمين بالأنظمة الجديدة مهددون بالإقصاء

30 جوان الجاري آخر أجل لتسوية وضعيتهم تجاه السجل التجاري

حذّرت مديرة السجل التجاري للجزائر غرب، شطيطح زهوة، من إمكانية تعرض التجار غير الملتزمين بالإجراءات الجديدة المنصوص عليها من طرف وزارة التجارة إلى الإقصاء من النشاط، وأكدت أن آخر أجل لتسوية وضعية المعنيين هو 30 جوان الجاري.
وشددت المتحدثة، خلال الندوة الصحفية المنظمة أمس لتقييم النشاط التجاري عند العنصر النسوي، على أهمية تحسيس التجار بضرورة تعديل وضعياتهم مع ما تنص عليه القوانين الجديدة المنظمة للسجل التجاري، لاسيما ما تعلق منها بإلزامية تجديده كل سنيتين بالنسبة بفئات معينة من النشاطات التجارية، على اعتبار أن عدد كبير من التجار يبقى خارج الإطار التنظيمي، ومهدد تبعا لذلك للإقصاء من النشاط في حالة عدم تسوية وضعيته في الآجال القانونية.
ووقفت السيدة شطشطح في مداخلتها على حصة العنصر النسوي في مجال النشاط التجاري، مشيرة إلى أن عدد النساء الممارسين للمهنة قارب 116 ألف امرأة من بينهن أكثر من 111 ألف أشخاص طبيعيين، و4657 مسيرات للمؤسسات اقتصادية ذات طابع تجاري، لتضيف أن هذه الأرقام تكشف أن حصة المرأة في المجال التجاري لا تتجاوز 8 بالمائة.
وأشارت المتحدثة إلى أن أبرز النساء المسيرات للمؤسسات الاقتصادية ترتكز نشاطاتهن في المناطق الحضرية الكبرى، تأتي في مقدمتها الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، تلمسان وسيدي بلعباس، توجه بنشاطاتها بالمقام الأول إلى قطاع الخدمات ب37 بالمائة، ثم مجال الإنتاج الصناعي بنسبة 25 بالمائة، يليه كل من مجال الاستيراد والتصدير، البيع بالجملة وبيع التجزئة.
أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فقد كشفت الأرقام المقدمة من طرف ممثلة مديرية السجل التجاري، بأن 48 بالمائة من نشاط النساء التاجرات فيه موجه لتجارة التجزئة، 38،5 يتعلق بقطاع الخدمات، يليه مجال الإنتاج الصناعي، البناء والأشغال العمومية ب 9 بالمائة، وأخيرا قطاع تجارة الجملة والحرف.