أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن ارتفاع في العدد الإجمالي للمؤسسات والتجار الأجانب الناشطين بالجزائر في سنة 2008، والذي بلغ 6454 متعامل، في حين تم تسجيل إنشاء مجموع 139441 مؤسسة جديدة خلال السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 5.3 بالمئة. وحسب الحصيلة التي قدمها المركز الوطني للسجل التجاري، فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات بالجزائر، فإن العدد الإجمالي للمتعاملين الأجانب المسجلين في نهاية سنة 2008 يتراوح بين 1468 شخص مادي و4986 شخص معنوي من بينهم 127 فرعا، ليضيف أن أكثر الجنسيات انتشارا هي التونسية بنسبة 08.35 بالمئة والمغربية ب 04.27 بالمئة، إلى جانب كل من السورية بنسبة 13.12 بالمئة والصينية ب88.6 بالمئة. وحسب ذات الحصيلة، فان العدد الإجمالي للجنسيات التي ينتمي إليها التجار الأجانب المقيمون بالجزائر يقدر ب 36 جنسية، أما فيما يخص الأشخاص المعنويين فان جنسيات المسيرين والمدراء و رؤساء المجالس الإدارية الأكثر انتشارا هي الفرنسية بنسبة 17.19 بالمئة، والسورية ب64.12 بالمئة، فضلا عن الصينية ب37.11 بالمئة ومصرية بنسبة 88.7 بالمئة، فيما يقدر عدد جنسيات المؤسسات الأجنبية المتمركزة بالجزائر ب 74 جنسية. وتشير المقارنة وفقا لقطاع النشاط إلى أن 30 بالمئة من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب من المؤسسات مسجلون في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري، مقابل 29 بالمئة في الخدمات و2.25 بالمئة في مجال الاستيراد والتصدير، في حين يسجل 30 بالمئة من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في مجال الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري، وينشط 29 بالمئة من هؤلاء المتعاملين في مجال الخدمات و25 بالمئة في مجال الاستيراد والتصدير، كما يقدم المركز الوطني للسجل التجاري حصيلة 2008 للتسجيلات في السجل التجاري لكافة المؤسسات الجزائرية والأجنبية. من جهة أخرى، تم تسجيل إنشاء مجموع 139441 مؤسسة جديدة خلال سنة 2008، مقابل 134676سنة 2007 أي بارتفاع قدره 5.3 بالمئة، ويتعلق الأمر ب125989 شخص مادي و13452 شركة، ومن بين المؤسسات ال13452 حديثة الإنشاء، أبرز المركز الوطني للسجل التجاري أن 85.30 منها تعمل في الاستيراد والتصدير و93.27 بالمئة في الخدمات في حين تمتلك صناعة البناء والأشغال العمومية والري 73.27 بالمئة، وتعرض هذه الحصيلة تقييما حول النسيج الاقتصادي في الجزائر إلى غاية 2008 وتعطي أيضا معلومات عن النشاطات المعرضة للتسجيل في السجل التجاري باستثناء المهن الحرة والصناعة التقليدية والنشاطات التقليدية. وفيما يخص النشاطات الأكثر طلبا خلال السنة الجارية، أشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن أكثر من 93 بالمئة من هذه النشاطات تخص لا سيما تجارة التجزئة بنسبة 73.44 بالمئة، والخدمات ب49.37 بالمئة، والبناء والأشغال العمومية والري بنسبة 38.16 بالمائة، فيما تخص النشاطات الباقية تجارة الجملة بنسبة 3.55 بالمئة، والمنتوجات التقليدية ب22.0 بالمئة، ليشير المركز فيما يخص التوزيع الجغرافي للتسجيلات في السجل التجاري عبر التراب الوطني، إلى أن وسط البلاد يحتل المرتبة الأولى بنسبة 8.37 بالمئة من المجموع الوطني لتليه منطقة الشرق ب8.31بالمئة.
