شددت القوات المصرية تعزيزاتها الأمنية تحسبا لأي تصعيد قد يشهده الشارع قبيل جلسة الحكم في قضية ملعب بور سعيد، خاصة بعد تصاعد موجة الاحتجاجات في مصر والتهديدات بتفكك أركان النظام الحاكم في مصر، بعد انسحاب الآلاف من الضباط وقوات الأمن المركزي في أنحاء البلاد من مقار عملهم. أعلنت قوات الأمن المركزي صبيحة أمس انسحابها من محيط مديرية أمن بورسعيد، فيما انتشرت وحدات الجيش الثاني الميداني لتأمين المديرية والمنطقة، وجاء هذا الإجراء عقب دعوة قوات الشرطة باستقالة وزير الداخلية حيث طالب أفراد الشرطة المنسحبين من الأقسام ومعسكرات الأمن بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الذي اتهموه بالانحياز لجماعة الإخوان، ما أدخل الشرطة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، حيث امتنع الآلاف من رجال الشرطة بمصر عن العمل أول أمس في عدد من المحافظات بينها القاهرة، مطالبين بإقالة وزير الداخلية، وإبعادهم عن الصراعات السياسية، وبقانون يحدد صلاحياتهم والتزاماتهم وتزويدهم بالسلاح لتمكينهم من التصدي للمظاهرات المستمرة التي تعصف بالبلاد. وأغلق رجال الشرطة المحتجون في أكبر تظاهر من نوعه في تاريخ مصر في قطاع الأمن المركزي، أكثر من ثلاثين قسم شرطة أمام المواطنين على مدار اليوم احتجاجا على السياسة التي يتبعها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في إدارة الوزارة، وشملت أقسام الشرطة محافظات القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، بورسعيد، المنيا، سوهاج، الدقهلية، الغربية والإسكندرية، فضلا عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن القيادات الأمنية بتلك المحافظات مازالت تحاول التفاوض مع الضباط ودراسة مطالبهم من أجل إقناعهم بإعادة فتح الأقسام والعودة إلى العمل. وفي وقت سابق، احتشد الآلاف من ضباط وجنود قوات الأمن المركزي أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر غرب القاهرة ”رفضاً لإقحامهم في الصراع السياسي بالبلاد، واحتجاجاً على عدم تسليحهم بشكل كافٍ لمواجهة استهدافهم بشكل متواصل من جانب مندسين بين المتظاهرين والمحتجين على النظام”. وطالب الضباط والجنود المحتجون بلقاء الرئيس محمد مرسي من أجل إصدار قرار بتسليحهم.
