تقرر تأجيل الفصل في ممثلي الثلث الرئاسي في هياكل مجلس الأمة، مثلما كان مقررا اليوم وفق ما قرره المجلس خلال انتخاب الكتل البرلمانية، يوم 6 مارس 2013، بسبب فشل وزراء سابقين وإطارات الدولة وممثلي الأسرة الثورية الذين اختارهم الرئيس بوتفليقة في تقاسم العضوية في اللجان. كشفت مصادر من مجلس الأمة، عن تأجيل تعيين ممثلي لجان الكتل البرلمانية للثلث الرئاسي، الذي كان مقررا نهار اليوم، بسبب وجود خلافات بين نواب الغرفة العليا الذين اختارهم بوتفليقة في تقاسم الغنائم في ما بينهم، ويأتي هذا الإجراء بعد الاجتماع الأول بتاريخ 6 مارس الذي تم خلاله. وفي جلسة علنية انتخب محمد نواصر نائبا لرئيس المجلس عن الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، فيما عادت رئاسة ثلاث لجان إلى كل من النائب حمدي، بشير داود وزروقي. وحاز منتخبان من تمنراست وأدرار على اثنين من المقاعد الأربعة المخصصة لكتلة الأفالان، في توجه لمنح أبناء المنطقة حصة أكبر في المناصب البرلمانية. ووفق التوزيع الجديد للهياكل، فقدت كتلة الأفالان الهيمنة على المجلس، بعد تراجع نتائجها في انتخابات التجديد النصفي في ديسمبر، فيما احتفظت كتلة الثلث الرئاسي بأهم اللجان، إضافة إلى احتفاظها بمنصبي نائبي رئيس. ويضم الثلث الرئاسي الذي أفرج عنه الرئيس الثلث الرئاسي كل من عبد القادر بن صالح، محمد أخاموخ، رشيد بوغربال، محمد زكريا، مسعود زيتوني، محمد بن طبة، عبد الكريم قريشي، عبد القادر بن سالم، عبد القادر شنيني، حمود شايد، فوزية بن باديس، محند آكلي بن يونس، عبد الوهاب حسان، سعيد بركات، جمال ولد عباس، الهادي خالدي، سعدية نوارة جعفر، هاشمي جيار، أبوبكر بن بوزيد، وأعضاء آخرين.