تظاهرت مجموعة من الأقباط المصريين أمام السفارة الليبية بمصر منددين بصمت السلطات الليبية على ما يحدث للأقباط داخل السجون الليبية من جهة وصمت السلطات المصرية عما يحدث لرعاياها في ليبيا من جهة أخرى، مطالبين بالتدخل العاجل لبحث القضية والتفاوض من أجل إيحاء حل للمسألة. جاءت الاحتجاجات تضامنا مع عدد من الأقباط المصريين الذين لا يزالون محتجزين في ليبيا، رغم نفي سلطات هذه الأخيرة التي قالت أنه لا وجود لمصريين في سجونها، حيث كشف كشف المحامي والناشط الحقوقي نجيب جبرائيل عن تفاصيل جديدة بأزمة المصريين في ليبيا، رغم الإعلان الرسمي عن عودة جميع المحتجزين في السجون الليبية، وأكد جبرائيل، وجود 4 أقباط مصريين محتجزين بالسجون الليبية، ويتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب، ناهيك عن وفاة المواطن عزت حكيم عطا الله. وأضاف المتحدث في تصريح خاص لجريدة ”الوطن” المصرية أن الاتهامات التي وجهت للأقباط المحتجزين في ليبيا بالتبشير لا أساس لها من الصحة، كما أن التصريحات الرسمية التي خرجت بعودة جميع المصريين المحتجزين هناك مجرد تضليل وهراء، كما اتهم محامي الكنيسة الأرثوذكسية وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس عن أداء واجبها وإهمال حقوق المواطنين، مشيرا إلى تجاهل رئيس الوزراء هشام قنديل للقضية خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الليبي منذ أيام، على الرغم من تقديم طلب رسمي له ومراسلته للمطالبة بحل القضية وعودة المواطنين المحتجزين إلى أرض الوطن والدفاع عن حقوقهم. من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة إن السلطات الليبية ألقت القبض على رجل يعتقد المحققون انه شاهد مهم، أو مشتبه به في الهجمات على منشآت أمريكية في مدينة بنغازي الليبية في سبتمبر الماضي، وأضافت المصادر أن الرجل وهو مواطن ليبي يدعى فرج الشلبي فر إلى باكستان بعد الهجمات وعاد مؤخرا إلى ليبيا. وقال مصدر أمريكي مطلع إن السلطات ألقت القبض على رجلين آخرين على الأقل خارج ليبيا في نفس القضية، وهما التونسي علي الحرزي في تركيا وأعادته السلطات إلى بلده، والمصري محمد جمال وهو قائد خلية متشددة في مصر احتجزته السلطات المصرية. وتحول هجوم بنغازي إلى صداع كبير لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية التي جرت نوفمبر، حيث ألقى الجمهوريون بجزء من اللوم على الرئيس الديمقراطي في ثغرات أمنية وكذا التضارب في التقارير الأولية المتعلقة بالحادث.