دفع الجيش الليبي بتعزيزات عسكرية إلى مدينة الكفرة، لدعم القوات المتواجدة هناك، والمكلفة بحماية المدينة، وإعادة فرض الأمن داخلها، ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر عسكرية ليبية قولها أمس، إن القوة التابعة لكتيبة الصاعقة الخاصة، وصلت إلى الكفرة معززة بعدد من السيارات العسكرية المدرعة، مشيرة إلى أن قوات جديدة سوف تصل إلى المدينة الأسبوع القادم، حتى تكتمل القوة المكلفة بحماية المدينة من الداخل والخارج، وبسط السيطرة على أحيائها، بينما أغلقت السلطات الليبية حاجزا أمنيا بمنطقة الرشراش في مدينة ترهونة، بعد مصرع اثنين من عناصر اللجنة الأمنية العليا، وإصابة خمسة آخرين عندما استهدف مسلحون الحاجز بقاذفات »آر بى جيه«. في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة إن السلطات الليبية ألقت القبض على رجل يعتقد المحققون أنه قد يكون شاهدا مهما أو مشتبها به في الهجمات على منشآت أمريكية في مدينة بنغازي الليبية في سبتمبر ,2012 وأضافت المصادر أن الرجل وهو مواطن ليبي يدعى فرج الشلبي، فرّ إلى باكستان بعد الهجمات وعاد مؤخرا إلى ليبيا. وقالت المصادر إن الحكومة الأمريكية على علم باحتجاز الشلبي وأن هناك مؤشرات تدل أن محققين أمريكيين ربما تمكنوا من توجيه أسئلة إليه، ولم يتضح ما إذا كانوا قد وجهوا الأسئلة له مباشرة أم عبر السلطات الليبية، كما لم يتضح على وجه التحديد الدور الذي قام به الرجل في الهجمات التي شنت في 11 سبتمبر 2012 على مبنى السفارة الأمريكية، وقتل في الهجوم السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين. في سياق آخر، أعادت إحدى المحاكم العسكرية في ليبيا قضية اغتيال رئيس الأركان السابق، الفريق عبد الفتاح يونس، إلى نقطة الصفر مجدداً، وذلك بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية ليبية، قالت إن ذلك تمّ عندما أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص بالنظر في القضية التي أثارت انقسامات حادة في صفوف »الثوار« الذين أطاحوا بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بعدما طالت الاتهامات عدداً من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة بنغازي الساحلية، شرقي ليبيا، أصدرت حكمها الخميس، برئاسة القاضي المقدم سليمان الرملي، بحضور أحد المتهمين في القضية، يُدعى سالم علي محمد مفتاح، وغيابياً بحق 13 متهماً آخرين، حيث قررت إحالة الدعوى إلى المدعي العام للنظر فيها. وكانت المحكمة نفسها قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، تنحيها عن نظر القضية، في وقت كانت فيه السلطات تجري تحقيقاً مع رئيس المجلس الانتقالي السابق، مصطفى عبد الجليل، الذي دعا أنصاره إلى وقف الاحتجاجات في الشارع، وفتح الطرقات، إلا أن المحكمة لم تعلن آنذاك أسباب قرار التنحي.
