أعلن زعيم حركة المتمردين ”سيليكا” في إفريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا الذي قام بالانقلاب عن الحكم الأحد الماضي تعليق الدستور والحكم بموجب مراسيم خلال الفترة الانتقالية في البلاد، ضاربا تحذيرات الأممالمتحدة وكبرى الدول على غرار واشنطن وباريس عرض الحائط، كما علق الاتحاد الإفريقي عضوية البلد في المنظمة. اتخذ زعيم إفريقيا الجديد بعد استيلائه على السلطة في البلاد بعض القرارات المتعلقة بفترة حكمه منها تعليق دستور 27 نوفمبر لسنة 2004 وحل كل من الجمعية الوطنية وكذا الحكومة طيلة فترة حكمه الانتقالية التي ستتم بموجب مراسيم خاصة، إلى غاية إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ثلاث سنوات على حد قوله. وأضاف دجوتوديا الذي تولى السلطة الأحد الماضي أنه يحترم روح اتفاقات ليبرفيل، أنه قرر إعادة تعيين رئيس الحكومة نيكولاس تيانغايي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وتعهد بتحمل مسؤولية الشعب طيلة الفترة الانتقالية التوافقية لمدة ثلاث سنوات طبقا للاتفاقات المذكورة سابقا. كما أشار دجوتوديا إلى أن تحديات الحكومة الجديدة تتمثل في إعادة ترسيخ السلام، تنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن، إعادة تنظيم إدارة الأراضي، مواصلة عملية نزع الأسلحة والتسريح واستيعاب المقاتلين السابقين، ودعا زعيم إفريقيا الوسطى كل المؤسسات العمومية والخاصة إلى استئناف العمل ابتداء من نهار أمس. وفي إطار ردود الفعل الدولية والإقليمية على الانقلاب، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا، أول أمس، شجب فيه بشدة الانقلاب الذي قام به تحالف ”سيليكا” المتمرد، منتقدا ما تلاه من أعمال عنف ونهب، كما نددت فرنسا والولايات المتحدة باستحواذ دجوتوديا على السلطة عن طريق الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق للبلاد فرانسوا بوزيزي، وطالبت بإعادة النظر في الخطوات المتخذة من طرف زعيم إفريقيا الوسطى الجديد.
