احتج العشرات من سكان كل من حي 1100 مسكن، شارع بن عبد الله وحي 140 مسكن بمدينة البويرة، أمام مقر دائرة الولاية، وذلك للمطالبة بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها نهار أول أمس. المحتجون رفعوا عدة مطالب، من بينها المطالبة بالكشف عن قائمة المستفيدين من حصة 56 مسكنا اجتماعيا لديوان الترقية و التسيير العقاري، والتي تم توزيعها على سكان المستودعات بحي 140 مسكن، والبالغ عددهم 32 مستفيدا، إلى جانب بعض العائلات الأخرى التي تفتقر إلى مسكن، حيث صرح لنا أحد المواطنين أن القائمة تضم أسماء من خارج الولاية، إلى جانب ابن أحد المسؤولين و آخر تاجر للجملة ميسور الحال، مضيفا أن خير دليل على صحة معلوماته هو عدم الإفصاح عن قائمة المستفيدين إلى حد الآن، الأمر الذي استنكره الكثير من المحتجين الذين قاموا بتقديم طعون إلى الجهات المعنية، كما طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على طريقة توزيع هذه السكنات. من جهة أخرى، صرح لنا أحدهم، متزوج وأب لطفلين، أنه سبق أن تلقى وعودا كثيرة من طرف المسؤولين بالدائرة تفيد بترحيله في أقرب وقت، خاصة أنه كان يقطن بإحدى التجمعات السكانية بشارع بن عبد الله، والتي تم هدمها في ديسمبر 2008 من طرف السلطات المحلية، وإعادة إسكان أزيد من 20 عائلة كانت تقطن بالمكان، في حين تم إقصاء أربعة عائلات بحجة عدم توفر سكنات شاغرة وبالرغم من ترحيل وإعادة إسكان المئات من العائلات، إلا أن عائلته إلى جانب 3 عائلات أخرى يبقى مصيرها مجهولا إلى حد كتابة هذه الأسطر. علما أن عملية ترحيل هذه العائلات تندرج في إطار برنامج القضاء على البيوت الهشة، حيث تمت برمجة 2000 وحدة سكنية من المنتظر توزيعها.