رونو نقطة سوداء في مفاوضات الشراكة الجزائرية الفرنسية أجمع خبراء اقتصاديون أنه رغم عدم تضمن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى المغرب نهاية الأسبوع المنصرم أجندة اقتصادية ضخمة ما عدا إمضاء بضعة عقود في النقل والصناعات الخفيفة وإنتاج الأغذية والطاقات المتجددة، إلا أن الرئيس الفرنسي لم يتحصل على أية تنازلات أو عقود حصرية تخدم الاقتصاد الفرنسي مثل تلك التي تحصل عليها في الجزائر شهر ديسمبر المنصرم، في مقدمتها مصنع رونو الذي افتكت من خلاله فرنسا الحصرية لمدة 3 سنوات في سوق السيارات الجزائرية. حسبما أكدته الصحافة المغربية أمس، فإنه على الصعيد الاقتصادي، لم يتم إبرام عقود كبيرة خلال هذه الزيارة، بل “مجرد توقيعات ترافق مشاريع، في مجال السكك الحديدية والصناعة الغذائية ومعالجة المياه والطاقات المتجددة” على خلاف زيارته للجزائر التي وقع فيها مصنع رونو بعد مفاوضات دامت 5 سنوات، مع العلم أنه رافق فرنسوا هولاند في زيارته إلى المغرب وفد كبير يشارك فيه ثمانية وزراء يمثلون مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى نخبة من أهم أرباب العمل الفرنسيين الذين تتواجد شركاتهم في مختلف المجالات الاقتصادية المغربية، إضافة إلى شخصيات أخرى. وأشارت الصحف المغربية إلى أن الرئيس الفرنسي اعترف صراحة بأن المغرب يحتاج إلى الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى اتفاقات التعاون المبرمة في عدة مجالات كالصيد البحري والمنتجات الفلاحية، بما يساهم في تنمية المملكة. مضيفا بالمقابل أن أوروبا تتوقع من المغرب أن يضطلع بدور محوري بالنسبة لبقية بلدان إفريقيا وهي نفس التصريحات التي أدلى بها في الجزائر. وأكد هولاند في خطابه أمام نواب البرلمان المغربي بالرباط، العلاقات القوية والتاريخية التي تربط باريس والرباط والتي لم تهزها لا الأزمات ولا السنوات، وهو ما يلمح إلى الخلافات السياسية والتاريخية بين الجزائروفرنسا، والتي بقيت حجرة عثرة في طريق الشراكة الاقتصادية، ودعا إلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما حيا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في خطابه “العلاقات الاستثنائية” التي تربط فرنسا والمغرب في شتى المجالات، داعيا إلى تعزيزها في المستقبل لكي تصبح مثالا يحتذى به في العالم. وفي المجال الاقتصادي، أثنى هولاند على العلاقات الاقتصادية الجيدة التي تربط الشركات الفرنسية بالمغرب، حيث استثمر الفرنسيون حسب رئيسهم أكثر من 6 مليارات يورو في الشركات المغربية خلال العشر سنوات الأخيرة، في حين وصلت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى 8 مليارات أورو، ولكن رغم الديناميكية الاقتصادية وتواجد حوالي 80 ألف فرنسي في المملكة، إلا أن هولاند دعا إلى تكثيف التبادلات التجارية بعد تراجع فرنسا من المرتبة الأولى إلى الثانية في ما يتعلق بالشراكة وذلك بعد إسبانيا، في حين تدل كافة المؤشرات الاقتصادية على ميول فرنسا إلى المغرب مقارنة مع الجزائر. ومثلما قام به في الجزائر، حث هولاند على بناء شراكة ثنائية فرنسية-مغربية لكي يعود الاستثمار نفعا على البلدين وإلى تنسيق السياسات الاقتصادية بين الرباط وباريس بهدف اكتساح السوق الأفريقية والمغاربية معتبرا أن المغرب هي بوابة الشراكة مع لإفريقيا وليست الجزائر. رونو نقطة سوداء في مفاوضات الشراكة الجزائرية الفرنسية وفي هذا الصدد ندد خبير الاقتصاد فارس مسدور بالتنازلات التي قدمتها الجزائرلفرنسا خلال زيارة هولاند عبر توقيع عقود لا تخدم إلا مصلحة الطرف الفرنسي، على غرار مصنع السيارات رونو الذي تم إنجازه في المكان الذي اختارته فرنسا وبحجم الاستثمار الذي ترغب فيه ومستوى الإنتاج الذي قررته، كما سيكون المصنع موجها للتركيب فقط وللسوق الوطنية وليس الإفريقية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات. مشيرا إلى أن نقطة الحصرية التي تقدر مدتها ب3 سنوات لصالح فرنسا كانت القطرة التي أفاضت الكأس، كما أكد أن المغرب رغم ظروفها الاقتصادية المتدنية مقارنة مع الجزائر إلا أنها لم تقدم أية تنازلات أو حصرية.
