رفع عضو لجنة الدفاع الوطني، النائب حسن عريبي، تقريرا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، ضد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية التي يتهمها بالفساد جراء الخروقات التي تمارسها ضد شركة مولاي بلغيث، لحرمانها من الظفر بمناقصة. قال النائب عن ولاية سوق أهراس، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إنه وجه تقريرا للوزير الأول عبد المالك سلال للطعن في الإجراءات التعسفية، التي أبلغتهم إياها شركة مولاي بلغيث التي تشكو تجاوزات وخروقات من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، التي تمثل حسب النائب ”أحد أخطر ملفات الفساد الذي يوشك أن ينفجر إذا لم تتخذ الإجراءات عاجلة اليوم” ( نهار أمس الموافق ل 10 افريل)، لوقف الخروقات التي تمارسها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ضد شركة مولاي بلغيث المعروفة بإمكانياتها المادية والتقنية، من أجل حرمانها من الظفر بصفقة تتعلق ببيع محجرة الإسمنت الواقعة في إقليم دائرة مداوروش بولاية سوق أهراس. وضمن النائب تقريره بحجج بنى على أساسها الاتهامات الموجه إلى الوكالة المنجمية، حيث يقول إن الشركة استوفت الشروط القانونية المذكورة في دفتر الشروط، وتم قبول الملف لتتفاجأ الشركة بمراسلة رسمية من الوكالة تتدعي فيها غياب الدراسة التقنية للمشروع مع العلم أن الشركة تؤكد أن دفتر الشروط لا يتضمن إدراج الدراسة التقنية، مع العلم أن الشركة أعدت الدراسة قبل عام. وأكد نائب ولاية سوق أهراس أن هذه الادعاءات وهمية، ليس من ورائها إلا قصد واحد، وهو حرمان الشركة من الصفقة تحت أعذار واهية للتغطية على مخالفات قانونية من العيار الثقيل توازي ما تناقلته الصحف عن فضائح سوناطراك 1و 2 ومن أجل التلاعب بالمال العام، مناشدا الوزير الأول لإصدار للجهات المختصة للتدخل قبل فتح الأظرفة اليوم الخميس.