لازالت فضائح نهب المال العام تثير الرأي العام، وهذه المرة من المقرر أن يتلقى قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، تصريحات كل المدير العام لشركة توزيع الكهرباء الجزائر “أس.دي.أ”، عبد القادر. ب، المتابع بقضية تزوير وتضخيم فواتير كهرباء لهيئات رسمية ومقرات عمومية، إلى جانب عدد من الإطارات، وذك بعد التحقيق الذي تولته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني حول تضخيم فواتير بقيمة تفوق 10 ملايير دج. فضيحة تضخيم فواتير بالشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، انتهت عملية التحقيق والاستماع وتحرير المحاضر التي باشرتها فرقة الدرك الوطني بباب الجديد مؤخرا، حيث سيتم تقديم المتهم الرئيسي وهو المدير العام للشركة (ع.ب) أمام نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص، وذلك على خلفية التحريات التي قامت بها مصالح الدرك والتي توصلت إلى وجود ثغرة مالية كبيرة نتيجة تضخيم للفواتير بين الفترة الممتدة من 2004 إلى غاية 2010، حيث بلغت قيمة الفواتير التي أحصاها المحققون في الفترة التي تولى المدير تسيير الشركة منذ 2009 بالتدقيق قرابة 200 مليار. و عليه فإن القضية ستعرض قريبا على قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد.