كشف مصدر ل «البلاد» أن قاضي التحقيق قد أرسل مستندات ملف الفضيحة التي تعرضت لها شركة نفطال بمنطقة سيدي ارزين ببلدية براقي إلى قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، بعد أن كشفت التحقيقات تسجيل ثغرة مالية فاقت 3 ملايير و400 مليون سنتيم جعلت كلا من أمين الصندوق رئيسي بالشركة ذاتها المدعو (م.خ) ومقاول بخنشلة إضافة إلى عدد من التجار في قفص الاتهام. إحالة الملف الذي سبق ل«البلاد» أن أشارت إليه حسب المصدر ذاته كانت بتاريخ 14 جوان الفارط مباشرة بعد عملية إلقاء القبض على المتهم السادس في الملف المدعو «شلفي» حيث توصلت تحريات مصالح الأمن التي انطلقت من شكوى ضد مجهول، إلى تواطؤ كل من أمين الصندوق الرئيسي بشركة نفطال بالحراش مع مقاول بخنشلة إضافة إلى بناء وتاجرين مع المدعو «الشلفي» في استغلال دفتر صكوك خاص بالشركة متكون من 50 ورقة لتقليد إمضاءات كل من مدير فرع بشركة نفطال بسيدي رزين ورئيس مصلحة ب الشركة ذاتها، نهب وتحويل أموال الشركة بطريقة غير قانونية،مما تسبب في ثغرة مالية قدرت ب 3 ملايير و400 مليون سنتيم وهذا في الفترة التي كان يعمل فيها المتهم الرئيسي (م.خ) بالفرع التابع لسيدي رزين نهاية عام 2010 ليصدر قرار تحويله الى مقر الشركة بالحراش، بعدها ببضع أشهر تذكر المتهم أنه نسي بعض الوثائق الخاصة به في مكتبه القديم بسيدي رزين وأثناء تفحص أوراقه اكتشف وجود دفتر صكوك خاص بالشركة، حيث تم استغلال الدفتر مع تقليد وتزوير توقيع مدير فرع الشركة الكائن مقرها بسيدي رزين ورئيس مصلحة في استخراج وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بتواطؤ مع المقاول الشلفي. وحسب المعلومات المتناولة في التحقيق أنه تم استغلال المتهم «ع» البناء كونه لا يعرف القراءة والكتابة في تحرير صك باسمه بقيمة مليار و500 مليون سنتيم لتفادي الشبهات وأمام سلسلة من الاعترافات بعد الإطاحة بالمتهم الرئيسي، تمكنت الشرطة من وضع المتهمين رهن الحبس على ذمة التحقيق إلا المتهم (ب.ن) المقاول الذي وضع تحت الرقابة القضائية، أنكر علاقته بالقضية. يذكر أن مصالح الأمن حجزت خلال تحرياتها 43 صكا مزورا بمنزل المتهم (م.ن) التاجر الذي صرح أنه أخذ الصكوك المحجوزة بغرض الحرق ليتم متابعته بتهمة إخفاء أشياء مسروقة. أما فيما يخص باقي المتهمين فقد تم توجيه إليهم جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال مزور في محررات رسمية.