يباشر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في الاستماع إلى المتهمين في فضيحة تضخيم فواتير شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" التي أحالتها فرقة التحري التابعة للدرك الوطني بباب جديد على العدالة بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية ،حيث سيتم الاستماع إلى 200 شخص له علاقة بالملف من بينهم مدراء جهويين ومديري الوكالات الفرعية وإطارات بسونلغاز. وحسب المعلومات الأولية في الملف فان عملية التضخيم طالت فواتير هيئات رسمية ومؤسسات عمومية على غرار بريد الجزائر والمديرية العامة للأمن الوطني وفاقت قيمة التضخيم ألف مليار سنتيم وقد تمت بأوامر من المدير العام لشركة توزيع كهرباء الجزائر "ب.ع" وذلك من اجل تسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية. ويعد الملف واحد من أهم ملفات الفساد الذي ظهر للعلن مطلع السنة الجارية إلى جانب ملف سوناطراك 02 ، لتعطي بذلك حملة مكافحة الفساد أولى نتائجها.