أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن بعض النقاط في مشروع قانون العمل ”مازالت محل خلاف” بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال”، مؤكدا دخول زيادة بنسبة 11 بالمائة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ماي الجاري. أكد وزير العمل والتشغيل في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية حول الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ”مشروع قانون العمل جاهز ما عدا بعض النقاط التي مازالت محل خلاف بين أصحاب الأعمال والعمال”، مضيفا أنه من بين الأهداف المتوخاة من مشروع العمل الجديد أن يكون بمثابة ”آداة مرجعية موحدة” لفائدة كل الأطراف سيما العامل أو المستخدم ووسيلة لتسهيل مهام المستعملين لهذا القانون في مختلف المجالات. من جهة أخرى، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب عن زيادة بنسبة 11 بالمائة في معاشات التقاعد لسنة 2013، حيث سيمضي ”خلال الأيام القليلة القادمة القرار المتعلق بإعادة التثمين معاشات التقاعد”، مبرزا أن هذا الأجراء ”سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي 2013”. وأضاف الوزير أن هذا الإجراء اتخذ ”بعد دراسة التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وبعد اقتراح من مجلس الإدارة لهذا الصندوق”، مشيرا أنه تم اتخاذ قرار آخر يتضمن ”رفع منحة المناصب الموجهة لبعض الفئات العاملة في الجنوب وذلك وفقا للمراسيم التنفيذية الثلاث التي تعود إلى سنة 1995 والتي تحدد الفئات والأماكن الجغرافية للاستفادة من هذه المنحة من بينها منطقة الجنوب الكبير والهضاب العليا”. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه المنحة ”بقيت لسنوات تحتسب على وعاء قديم لم يتغير منذ سنوات، ولهذا الغرض تم اتخاذ قرار يقضي باحتساب هذه المنحة على أساس الأجور لسنة 2008 مما سينتج عنه الزيادة فيها”.