أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة فتح ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم وكاتبته و18 متهما آخرين ضمنهم مفتش الضرائب والقابض ومجموعة من إطارات البلدية إلى الدورة الجنائية القادمة، لغياب أحد المتهمين ودفاع متهم آخر والخبراء، كما قررت محاكمة المتهمين في جلسة خاصة. ووافق رئيس الجلسة على طلبات هيئة الدفاع حول رفع اليد عن أربعة متهمين هم ”ج. رابح” رئيس بلدية بئر خادم وكاتبته وإطارين من البلدية، مع تأكيده على ضرورة إحضار المتهم الغائب عن الجلسة وتوجيه استدعاءات للخبراء لحضور مجريات المحاكمة القادمة وتعيين محام تلقائي لمتهم آخر في الملف. وأرجأت بهذا للمرة السابعة على التوالي جنايات قضاء الجزائر، تقريبا لنفس الأسباب، فتح هذا الملف المتابع به المير وباقي المتهمين معه بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع، وجنحة التزوير في محررات تجارية، وجنحة المشاركة في إبرام صفقة مخالفة للتشريع، والمشاركة في تبديد أموال عمومية· وأثبتت الخبرة المنجزة أثناء التحقيق، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، أنه لحقت ببلدية بئر خادم أضرارا مادية معتبرة بلغت 12 مليار دج نتيجة تضخيم الفواتير والدفع المزدوج لها وعدة خروقات قانونية في إبرام الصفقات، ما أدى بمندوب البلدية ”ت. وليد” إلى إيداع شكوى في ال19 ديسمبر 1999 لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يطالبه فيها بفتح تحقيق حول شؤون التسيير بالبلدية، لاكتشافه اختفاء عدة مركبات وأجهزة ومعدات أخرى، موضحا في شكواه أن البلدية قامت بشراء 6 سيارات من نوع ‘'دايوو'' اختفت ثلاث منها وجهازان للإعلام الآلي منحت للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى إضافة إلى وجود خروقات في عدد من المشاريع، بينها مشروع عيادة الولادة الذي تم بدون علم لجنة الصفقات وبناء محشر للسيارات، وكذا الصفقة التي أبرمت مع ‘'باتيميتال” حول المركب الرياضي الذي كان رئيس المجلس الشعبي موظفا فيه وشراء رمل الوادي، ومنح 17 قطعة أرضية متواجدة بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج لأشخاص معينين، وتوقيفه لعدد من الموظفين بالبلدية بطريقة تعسفية وتوظيف آخرين أغلبهم نساء من خارج نطاق البلدية، إضافة إلى تأجيره مسكنا بمبلغ 300 مليون سنتيم واقتنائه لأثاث فاخر من مؤسسة بريستيج، مع تواجد فواتير ضخمة من مطعم الأمير الصغير.