خلال الاجتماع التقييمي الذي جمعه الأسبوع الفارط برؤساء المجالس البلدية وكذا رؤساء الدوائر، خيّر والي ولاية المدية، الأميار بين الامتثال لقرارات الهدم الخاصة بالبناءات الفوضوية أو ترك مهمة رئاسة البلدية، هذا وقد جاء حديث والي المدية عن ضرورة مباشرة رؤساء البلديات لعمليات هدم البناءات الفوضوية المنجزة منذ عام 2008، باعتبار أن صمت المعنيين اعتبره المواطن بمثابة التأشيرة للبناء الفوضوي، ما جعلها تنتشر كالفطريات عبر مختلف مدن المدية.