أرجع عدد من الخبراء في القطاع الزراعي والفلاحي الارتفاع الرهيب المسجل في أسعار الخضر والفواكه إلى الارتفاع المسجل في مؤشرات فاتورة الاستيراد الوطنية للبذور والتي بلغت حدود 99 بالمائة خلال العام المنصرم من عدد من الدول الأجنبية، أغلبها هولندا، بلجيكا وكذا إسرائيل بطرق غير مباشرة. وكشف الخبير الزراعي أحمد ملحة، أمس، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه هو اعتماد السلطات المسؤولة عن استيراد المواد الأولية خاصة البذور، بالنظر للارتفاع المسجل في فاتورة سنة 2012 والتي تجاوزت 98 بالمائة مقابل 85 مليون طن من الإنتاج زيادة إلى غياب مخططات واستراتجيات فعالة وطويلة المدى. وفي سياق متصل، أكد نفس المتحدث أن أغلب الخضر المحمية والمستهلكة لا تتوفر على كل الشروط الصحية اللازمة بسبب غياب مخابر التحليل والمراقبة وعدم احترام الفلاحين لأهم الفترات البيولوجية، في صدارتها فترات الأمان، الأمر الذي قال إنه أصبح يهدد حياة المواطنين. كما أشار أحمد ملحة في ذات الإطار إلى التجاوزات التي تم تسجيلها العام الماضي والتي خصت سياسة السقي المنتهجة من طرف عدد كبير من الفلاحين، الذين اعتمدوا استعمال مياه الصرف الصحي لسقي المساحات الفلاحية، بالرغم من تشديد إجراءات العقوبة التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في ذات الخصوص. وعلى صعيد آخر، أكد الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عدم تسجيل أي ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه بالنسبة لشهر رمضان حسب ما أوضحته مديريات التجارة على المستوى الوطني. ومقابل هذا أوضح بولنوار أن أي ارتفاع يطرأ على المواد واسعة الاستهلاك الخاصة بشعبتي الخضر والفواكه تعود أساسا إلى انعدام شبكات التوزيع وسوء تسير غرف التبريد والمخازن على المستوى الوطني، زيادة إلى هذا غياب المراسيم التطبيق الصادرة عن الوزارة الوصية. وفي موضوع ذي صلة، انتقد ممثل التجار دور وزارة التجارة في وضع حد نهائي لسلسلة الأسواق ومشاهد التجارة الموازية التي تساهم بشكل كبير في انتشار عدد كبير من نقاط البيع السوداء، ما كان سببا في خلف فجوة رهيبة بين أسعار العرض المتواجدة في فضاءات الجملة ومحلات التجزئة، زيادة إلى غياب التأهيل والمؤهلات للمجالس البلدية المخولة لها مهمة تسير مثل هذه الفضاءات.