كشف، المستشار والخبير في المجال الفلاحي أحمد مالحة، عن استيراد وزارتي التجارة والفلاحة لكميات من البذور من الكيان الصهوني، في تصريحات جريئة قد تضع الوزيرين مصطفى بن بادة ورشيد بن عيسى في دائرة الاتهام. وحسب ما قاله مالحة في ندوة صحفية رعاها الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أمس، فإن البذور تخص البقول والخضر، وتم استيرادها من تل أبيب. واعتبر أحمد مالحة، أن العلاقات بين الجزائر والكيان الصهيوني منعدمة، وعلى هذا الأساس أوضح أن استيراد الحبوب من تل أبيب ممنوع على السوق الجزائرية، مضيفا أن سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه هو اعتماد السلطات على استيراد المواد الأولية من بذور وغيرها، في الوقت الذي سجلت فيه فاتورة السنة الماضية 2012 إرتفاعا بزيادة فاقت ال 98 بالمائة، بالإضافة إلى غياب مخططات واستراتيجيات فعالة وطويلة المدى. وقال الخبير في الميدان الفلاحي، إن أغلب الخضر المحمية والمستهلكة لا تتوفر على الشروط الصحية اللازمة، مرجعا ذلك إلى غياب مخابر التحليل والمراقبة وعدم احترام الفلاحين لأهم الفترات البيولوجية وفي مقدمتها فترات الأمان، مؤكدا على أن هذا الأمر أصبح يهدد حياة المواطنين. وفي سياق متصل، تطرق أحمد مالحة إلى التجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها العام الماضي والمتعلقة بسياسة السقي المنتهجة من طرف عدد كبير من الفلاحين، الذين يعتمدون استعمال مياه الصرف الصحي لسقي المساحات الفلاحية، على الرغم من تشديد إجراءات العقوبة التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في هذا الخصوص. ومن جهته، جدد الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، تأكيداته بشأن استقرار أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان المقبل، نقلا عن مديريات التجارة على المستوى الوطني، مرجعا في ذات الوقت الارتفاع الذي تسجله أحيانا شعبتي الخضر والفواكه إلى انعدام شبكات التوزيع، إلى جانب سوء تسير غرف التبريد والمخازن على المستوى الوطني، وزيادة على ذلك غياب المراسيم التطبيقية الصادرة عن الوزارة الوصية. ن.صاولي