يبدو أننا لن نسلم من لعنات صندوق النقد الدولي، سواء كنا في أزمة ومدينين للصندوق، أو في بحبوحة مالية ودائنين له. فبعد المداهنة والتملق اللذين أبداهما الصندوق للحكومة الجزائرية في الفترات الماضية ومدح رئيسته لنجاعة الاقتصاد الجزائري، إذ قالت بعد لقاء لها بالرئيس بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال أن الاقتصاد الجزائري متفتح وسيشهد نموا في مداخيله، وجاء هذا الكلام بعد أن وافقت الجزائر على منح قرض بقيمة 5 ملايير دولار لهذا الصندوق كمشاركة منها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. اليوم يعود الصندوق بتقرير مخيف وها هي مؤسسة لاقارد بعدما أخذت المال، تتوعد الجزائريين بالتجويع، حيث طلب الصندوق من الحكومة الجزائرية تخفيض الاتفاق الاجتماعي واتباع سياسة تقشف لكبح الإنفاق العام، لأنه حسبه أسعار النفط ستنخفض والبحبوحة المالية التي تتمتع بها الجزائر اليوم لن تدوم طويلا. من جهة من المهم أن يطلب الصندوق من الجزائر تنويع صادراته خارج المحروقات، فهذا ما ينفك يطالب به خبراء الاقتصاد في بلادنا، خاصة في الآونة الأخيرة، بعدما ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء من الخارج، وبعدما تراجع الإنتاج الفلاحي والصناعي، مخلفا المكان إلى استيراد عشوائي وإلى اقتصاد البازار الذي قضى على النسيج الصناعي في البلاد. لكن كيف للسلطة الجزائرية أن تخفض الإنفاق العام وتحد من سياسة رفع الأجور في هذا الظرف بالذات، فهذه هي الإجراءات الوحيدة التي تمكنت من خلالها السلطة من شراء السلم المدني ومواجهة غضب الشارع والنقابات وأبناء الجنوب وغيرها من الحركات الاحتجاجية التي تلهب الشارع الجزائري منذ سنوات. حتى أن البعض يعتقد أن الجزائر نجت من رياح الربيع العربي، ليس فقط لأنها خيرت الجماعات الإسلامية وعانت من الإرهاب، بل أيضا لأن البحبوحة المالية التي تتمتع بها ساعدتها على مواجهة الغضب بالإعلان والشروع في الكثير من المشاريع التي من شأنها أن تقضي على نسبة كبيرة من البطالة. فهل يريد لنا الأفامي من هذه الإجراءات التي يطالب الجزائر بتطبيقها، انفجارا شعبيا، وثورة على الأوضاع كتلك التي تشهدها تونس ومصر، البلدان اللذان يتذللان أمام هذه المؤسسة لمواجهة الأزمات التي يمران بها؟ أم ماذا بالضبط؟ فالمتفق عليه أن سياسة هذه المؤسسة المالية الجشعة، لا تخدم إلا مصالح الدول الإمبريالية ومصلحة أمريكا تحديدا، وقد عانت الجزائر سنوات الثمانينيات والتسعينيات من هذا الغول، ودفعت ثمن الارتباط به والارتماء في أحضانه، تفتيت المؤسسات الاقتصادية، وتسريح مئات الآلاف من العمال، مع ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية بإجبار الدولة على التخلي عن سياسة دعم أسعار المواد الأساسية، وتزامن كل هذا مع أزمة أمنية وأزمة اقتصادية خانقة نجمت عن انهيار سعر النفط سنوات الثمانينيات. اليوم، ومع أن وضع الجزائر المالي تغير تجاه الصندوق الذي أصبح هو المدين لبلادنا، وتجاه كافة المؤسسات المالية الأخرى، بحيث سددت كل ديوننا الخارجية، ما زال الصندوق يملي شروطه على حكومتنا، فهي شروط حتى وإن جاءت في شكل نصائح وتحذيرات. ألم يحن الوقت لبلادنا للتحرر من تبعية هذه المؤسسة، وما الشيء الذي يمنعنا من التعامل مع مؤسسات مالية أخرى، مثل صندوق الاحتياطي المشترك للعمولات الذي طرحته دول البريكس، التي تضم دول جنوب أمريكا وإفريقيا وروسيا والصين. وهذه الدول اقترحت على الجزائر الانضمام إليها؟ فهكذا نتحرر من النظرة الاستعلائية للصندوق ومن قبضة الدول الغربية المؤثرة في سياسة الأفامي؟
