أصدرت أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر أحكام بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا ضد بعض المتهمين من ضمن 98 متابع في ملف تزوير شهادات الإقامة ورخص السياقة، تخفيضا للأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة الجنح بحسين داي والتي وصلت إلى سبع سنوات حبس نافذ مع إعادة تكييف التهم المنسوبة إليهم بإلغاء جنحة تكوين جمعية أشرار والابقاء على جنحة التزوير. وتمكنت المصالح المختصة حسب حيثيات الملف من حجز 58 شهادة إقامة فارغة ومركزية لجهاز إعلام آلي، ونماذج لوثائق إدارية لإيداع ملفات رخص سياقة، و4 أقراص مضغوطة لأفلام إباحية، أفاد المتهم بأنه كان يقتني شهادة الإقامة الواحدة بمبلغ 500 دج لاعادة بيعها بألف دج، فيما تم ضبط ملفات أخرى بمكان إقامة المدعو ”م .ب”، موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية باب الزوار، وتتعلق برخص سياقة بها ختم صاحب مدرسة تعليم سياقة مقرها بباب الواد ملك للمدعو ”م”، توصلت التحريات إلى أنها وهمية وغير معتمدة لدى مديرية النقل لولاية الجزائر. واسترجعت ذات المصالح 300 رخصة سياقة مزورة أثبتت التحريات أن المتحصلين عليها معظمهم مغتربون ضمنوا ملفاتهم المودعة لدى مدارس تعليم السياقة المتابع أصحابها في القضية شهادات إقامة مزورة ولم يخضعوا لاختبار الكفاءة.