برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر ملف تزوير شهادات الإقامة ورخص السياقة المتابع فيه 98 متهما استأنفوا في الأحكام الابتدائية المتفاوتة الصادرة ضدهم بمحكمة حسين داي، ضمنهم موظف وموظفة ببلدية باب الزوار واطار بمصلحة رخص السياقة بمديرية النقل لولاية الجزائر وأصحاب ثلاث مدارس لتعليم السياقة في كل من باش جراح، الرويبة، وباب الزوار ودائرة رويبة ومغتربون. وانكشفت ملابسات القضية إثر معلومات تلقتها الشرطة القضائية حول سعي أحد الأشخاص للحصول على شهادة كفاءة لرخصة السياقة لصهره المغترب بفرنسا تبين أنها مزورة، بعدما دفع 500 أورو. وكشف شقيق نفس المغترب أن المدعو ”ب. م” متابع في قضية الحال قد طالبه بتمكينه من ملف إداري و4 ملايين سنتيم ثم سلمه لقريبته ”ن. ب” الموظفة ببلدية باب الزوار. وتمكنت المصالح المختصة، حسب حيثيات الملف من حجز 58 شهادة إقامة فارغة ومركزية لجهاز إعلام آلي، ونماذج لوثائق إدارية لإيداع ملفات رخص سياقة، و4 أقراص مضغوطة لأفلام إباحية أفاد بأنه كان يقتني شهادة الإقامة الواحدة بمبلغ 500 دج لإعادة بيعها بألف دج، فيما تم ضبط ملفات أخرى بمكان إقامة المدعو ”م. ب” موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية باب الزوار تتعلق برخص سياقة بها ختم صاحب مدرسة تعليم سياقة مقرها بباب الوادي ملك للمدعو ”م”. وتوصلت التحريات إلى أنها وهمية وغير معتمدة لدى مديرية النقل لولاية الجزائر، واسترجعت ذات المصالح 300 رخصة سياقة مزورة أثبتت التحريات أن المتحصلين عليها معظمهم مغتربون تضمنت ملفاتهم المودعة لدى مدارس تعليم السياقة المتابع أصحابها في القضية شهادات إقامة مزورة ولم يخضعوا لاختبار الكفاءة.