برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر لنهار اليوم، فتح ملف تزوير شهادات الإقامة ورخص السياقة المتابع فيه 102 متهم، استأنفوا في الأحكام الابتدائية المتفاوتة الصادرة ضدهم بمحكمة حسين داي، ضمنهم موظف وموظفة ببلدية باب الزوار، وإطار بمصلحة رخص السياقة بمديرية النقل لولاية الجزائر، وأصحاب ثلاث مدارس لتعليم السياقة في كل من باش جراح، الرويبة، وباب الزوار ودائرة رويبة ومغتربون. وتمكنت المصالح المختصة، حسب أوراق الملف، من حجز 58 شهادة إقامة فارغة ومركزية لجهاز إعلام آلي، ونماذج لوثائق إدارية لإيداع ملفات رخص سياقة، و4 أقراص مضغوطة لأفلام إباحية، أفاد بأنه كان يقتني شهادة الإقامة الواحدة بمبلغ 500 دج لإعادة بيعها بألف دج، فيما تم ضبط ملفات أخرى بمكان إقامة المدعو ”م.ب” موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية باب الزوار تتعلق برخص سياقة بها ختم صاحب مدرسة تعليم سياقة مقرها بباب الوادي ملك للمدعو ”م”، توصلت التحريات إلى أنها وهمية وغير معتمدة لدى مديرية النقل لولاية الجزائر. واسترجعت المصالح ذاتها 300 رخصة سياقة مزورة، أثبتت التحريات أن المتحصلين عليها معظمهم مغتربون ضمنوا ملفاتهم المودعة لدى مدارس تعليم السياقة المتابع أصحابها في القضية شهادات إقامة مزورة، ولم يخضعوا لاختبار الكفاءة. وانكشفت ملابسات القضية إثر معلومات تلقتها الشرطة القضائية حول سعي أحد الأشخاص الحصول على شهادة كفاءة لرخصة السياقة لصهره المغترب بفرنسا تبين أنها مزورة، بعدما دفع 500 أورو. وكشف شقيق المغترب نفسه أن المدعو ”ب. م” متابع في قضية الحال قد طالبه بتمكينه من ملف إداري و 4 ملايين سنتيم ثم سلمه لقريبته ”ن. ب” الموظفة ببلدية باب الزوار.