أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بباتنة بوضع المسمى ”ز.ع.ر”، وهو مدير سابق لإحدى الوكالات البنكية بباتنة، تحت الرقابة القضائية بتهمة اختلاس أموال عمومية. وجاء هذا القرار إثر شكوى تقدم بها المدير العام الجديد للوكالة، لدى مصالح الأمن بالولاية، مفادها وجود ثغرة مالية بقيمة 750 مليون سنتيم من الحسابات المالية لهذه المؤسسة، ما يعني وجود تعاملات مشبوهة مع أطراف خارجية بالتواطؤ مع إطارات في البنك، وبمباشرة التحريات وبجرد ممتلكات المتهم، حسبما ينص عليه قانون مكافحة الفساد، تم اكتشاف امتلاك المتهم قطعة أرض، كما اكتشف تعامله مع المقاول ”ش.م”، الذي وضع رهن الحبس، من خلال منحه مبالغ مالية للقيام بمشاريع مختلفة. وحسب معلومات دقيقة، فقد تورط المتهمان في قضيتين منفصلتين متعلقتين بإصدار صكين دون رصيد، راح ضحيتها المقاول ”ب.ق” قيمة كل صك تقدّر بحوالي 270 مليون سنتيم. وصدر مؤخرا حكم غيابي في حق المدير السابق لبنك البدر باتنة، يقضي بإدانته بغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، وبعد استئناف الحكم، صدر حكم عام حبسا نافذا في حق المقاول ”ش.م” مع غرامة مالية بقيمة الصك، ووضع المدير السابق للبنك تحت الرقابة القضائية، إلى أن يتم كشف ملابسات ما قام به من تعاملات.