مرر البرلمان مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، متجاهلا سلسلة الاحتجاجات التي تبناها المحامون تنديدا بعدد من مواده التي اعتبروها تقييدا لحريتهم، وصادق النواب بالأغلبية على القانون الجديد، في وقت تدخل وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، لتعديل المادة 32 التي تنص على إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين. صادق، أمس، المجلس الشعبي الوطني على قانون تنظيم مهنة المحاماة بتعديل أزيد من 30 مادة أثارت جدلا وسط النواب، وتمسك بأغلب المواد التي اقترحتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وذلك في جلسة علنية حضرها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، الذي تدخل لتعديل المادة 32 التي تنص على إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. ونصت المادة 24 التي أثارت جدلا واسعا في الساحة الوطنية، على رفع مشكل عدم تسوية إشكال يقع بالجلسة نتيجة ”إخلال جسيم” إلى وزير العدل الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن، وهي إحدى المواد التي أثارت احتجاج المحامين كونها تضع المهنة تحت وصاية وزارة العدل.