صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المحاماة، وتجاهلوا مطالب منظمات المحامين لتجميد المشروع الذي يعتبرونه تراجعا عن مكاسب الدفاع. وانتصرت الأغلبية لموقف اللجنة القانونية بالمجلس، ودعمت تعديلاتها، كما أيدت تعديلين شفويين لوزير العدل حافظ الأختام، الذي تقدم لحظة التصويت على المادة 32 بتعديل ينص على إنشاء مدارس جهوية للمحامين بدل مدرسة وطنية واحدة فقط، وإلغاء فقرة من المادة 97 تخص إخطار وزير العدل بقرار تنحية أي عضو في مجلس النقابة يغيب دون مبرر ثلاث مرات متوالية عن اجتماعات المجلس، مسقطا تعديلا للجنة، وطلب عدم توريط الوزير في القضية. ولكن شرفي لم يعترض على تعديل للمادة 24 يجعله حكما في النزاع بين المحامين والقضاة، وتكليفه بعملية إخطار لجنة الطعن المشكلة من قضاة ومحامين، في حالة عدم تسوية الخلاف وديا بين الطرفين. وتصدى نواب الأغلبية للتعديلات التي تقدم بها النواب بما فيها تلك التي جاءت عن نواب من جبهة التحرير الوطني الذين ساهموا بتعديلات كثيرة. ورفضت الأغلبية مقترحات تحديد سلم الأتعاب للمحامين وفتح العهدات للنقباء الذي اقترحه نواب حزب العمال، وتمكين حملة شهادة شريعة وقانون من المشاركة في مسابقة الالتحاق بكلية الحقوق الذي اقترحه الإسلاميون. وأثار رفض اللجنة تبني التعديلات نقمة نواب أفالانيين وإسلاميين بلغت حد طلب إنشاء لجنة تحقيق في طريقة صياغة التقرير التكميلي، لكن رئيس اللجنة نور الدين قراوي قال إن الشفافية كانت سمة صياغة التقرير. وشهدت الجلسة غياب نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين اكتفوا بالمشاركة في جلسة التصويت لإبداء معارضتهم له رفقة نواب تكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية، بينما فضل نواب حزب العمال الامتناع. ولم تحدث المفاجأة، حيث وقف نواب الأرندي وجبهة التحرير الوطني إلى جانب المشروع، وبررت الكتلة البرلمانية للأفافاس معارضتها للمشروع بتضمنه أحكاما تعد تراجعا عن مكتسبات القانون المعمول به حاليا، في حين عزت كتلة الجزائر الخضراء موقفها لرفض تعديلاتها من قبل اللجنة والقاعة. وشكل تصويت النواب على المشروع انتكاسة لمحاولات نقابات المحامين الضغط لإلغاء القانون، وصوت أغلب النواب المحامين بمن فيهم نقيب جهوي سابق لتعديل النص.
