تجمهرت أمس مئات العائلات القاطنة بالبناءات الهشة أمام مقر الدائرة البيض، تنديدا بإقصائها من القائمة الاسمية للمستفيدين، وإدراج أسماء أخرى من المقربين في القائمة، حسب تصريحات المحتجين، وهو الأمر الذي لم يهضموه. ودعا المحتجون الوزير الأول عبد المالك سلال إلى إيفاد لجنة التحقيق، بسبب ”وجود تجاوزات خطيرة على مستوى دائرة البيض، خاصة بعد استفادة أشخاص من خارج تراب البلدية”. وشهدت الولاية منذ الساعات الأول من صباح أمس اعتصامات وتهديدات بالانتحار أمام مقر دائرة البيض، بعد نشر قائمة السكنات الاجتماعية، حيث وصل الأمر بشاب إلى الصعود فوق عمود كهربائي بعدما طعن نفسه بخنجر على مستوى البطن، في حين تم نقل عدد من المحتجين إلى مستشفى محمد بوضياف بعد تعرضهم لجروح وإغماءات. وحسب ما نقله المحتجون ل”الفجر”، فإن عددا كبيرا ممن تم إقصاؤهم من السكنات يمتلكون الأدلة الكافية على وجود أسماء سبق لها الاستفادة، كما تحدث آخرون عن استفادة عازبات ووجود أسماء مكررة في القائمة نفسها، في حين تتقاسم مجموعة من العائلات بأكثر من 12 ساكنا بواد الفران مساحة تقل عن 40 مترا مربعا، وهو رقم دون المساحة القانونية المخصصة للمساجين داخل السجون، لتبقى القطرة التي أفاضت الكأس هي نشر قائمة 906 مستفيد فقط. وتحدث المسؤولون المحليون بالبيض في وقت سابق وأمام الوزير الأول عن قائمة ب1230 مستفيد، ليبقى مصير 320 سكن اجتماعي مجهولا. من جهتهم، كشف عدد من المحتجين عن وجود أزيد من 50 شخصا يتقاضون أجرا يفوق 25 ألف دج، ليبقى إجماع كل من تحدثوا ل”الفجر” عن تورط بعض أعضاء اللجنة في تدليس القائمة، مطالبين الوزير الأول عبد المالك سلال بإيفاد لجنة، وسرعة التدخل ومحاسبة أعضاء لجنة التوزيع. من جهة أخرى، سارعت قوات الأمن وبطريقة وقائية إلى الحيلولة دون تمكن عدد من الشبان الغاضبين اقتحام جناح للسكنات الاجتماعية مخصص للأطباء الأخصائيين. ويشار إلى أنه قد تجاوز رقم الطعون المقدمة في اليوم الأول فقط عتبة 450 طعن، وحاولنا في هذا الإطار معرفة رأي رئيس الدائرة باعتباره رئيس لجنة توزيع السكنات، غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح في الوقت الحاضر.