أدت عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة السكنات الإجتماعية الموزعة نهاية الأسبوع ببلدية دار الشيوخ بالجلفة، إلى بروز موجة من الإحتجاجات أمام و داخل مقر الدائرة، حيث توجه العشرات من الشباب و السكان، فور تعليق القائمة في الشوارع الرئيسية، إلى رئيس الدائرة، محتجين و ثائرين على خلفية إقصاءهم دون وجه حق حسبهم ، و قال بعض المحتجين في تصريحات متطابقة ل ” البلاد ” التي إنتقلت إليهم، بأن القائمة المعلن عنها، تضمنت العديد من الإختلالات الواضحة، منها وجود مستفيدين من سكنات ريفية، لتظهر أسماءهم بشكل عادي في قائمة السكنات الإجتماعية، وجود موظفين، زيادة على وجود مستفيدين إثنين من نفس الأسرة، و ذكر هؤلاء، بأنه تم إقصاء حالات كثيرة، منها من يعود تاريخ إيداع ملفه السكني إلى أكثر من 20 سنة، و هناك حالات أخرى تعيش وضعا مزرية و كارثيا، و إنتفض أحد المحتجين في وجه رئيس الدائرة وهو في حالة من الهستيريا، مطالبا إياه بتطبيق القانون عليه فقط، فتاريخ ملفه يعود إلى سنة 1996، و له أولاد و مرتبه دنيوي، إلا أنه تم إقصاءه، في الوقت الذي إستفاد فيه ” ميسورين ” و عزاب و أصحاب مرتبات مرتفعة و منهم من يملك سكنا خاصا، متهمين أفرادا في لجنة الدراسة بالتلاعب و تخييط القائمة وفق ” أهواءهم ” و قد إجتمع رئيس الدائرة بعشرات المواطنين و إستمع إليهم، داعيا إياهم إلى تقديم الطعون، و بعد إنتفاض آخر ” فوج ” من المحتجين و خروجهم من مقر الدائرة، تفاجأ أعوان الأمن، بإقدام 03 أفراد على صب البنزين داخل مقر الدائرة، محاولين الإنتحار حرقا على خلفية إقصاءهم من الإستفادة، مما جعل أفراد الأمن يتدخلون بسرعة لثنيهم عن هذا الأمر، و تم التحكم في الوضع، قبل إشعال النار و تم توجيه هؤلاء المقدمين على الإنتحار من جديد إلى مكتب رئيس الدائرة و الذي أكد على ضرورة تقديم طعون في الحالات التي يرى المحتجين بأنها تجاوزت ” غربال ” اللجنة، مؤكدا بأن القانون سيتم تطبيقه بحذافيره، مشيرا في ذات السياق بأن عدد الطلبات المودعة و الذي يصل إلى 5000 طلب يتجاوز بكثير الحصص الموزعة .