شهدت ولاية سطيف، أول أمس، موجة غضب شعبي عارم قبل الإعلان عن القائمة الأولية لأسماء المستفيدين من حصة 500 سكن اجتماعي، وجاء الإعلان عنها بعد موجة احتجاج أمام مقر الولاية يوما واحدا قبل الإعلان عنها وبعد ثلاث سنوات من الانتظار، وقد أعلنت المصالح الأمنية بمخلف أسلاكها حالة استنفار قصوى وتحول قلب المدينة إلى ساحة تجمهر حاشد للعائلات الرافضة للقائمة والمطالبة من السلطات إلغاءها، سيما أمام مقري الدائرة والولاية بحيث احتشد المئات من الغاضبين أمام البوابة الرئيسية لكل من مقر الدائرة والولاية ما استدعى تدخل عناصر الشرطة وقواة مكافحة الشغب تحسبا لأي انزلاق مرتقب، بحيث استعملوا كل الطرق من أجل إيقاف زحف المحتجين من خلال غلق الطرق المؤدية إلى مقر الولاية والدائرة بواسطة الحواجز الحديدية وتشكيل طوق أمني كبير على طول الشارع الرئيسي الفاصل بين الولاية ومقر دائرة سطيف، إلا أن ذلك لم يجد نفعا بحيث اعتصم السكان وطالبوا والي الولاية بالتحدث معهم في شأن طبيعة القائمة التي حملت على حد تأكيد المحتجين تلاعبات بالقائمة التي طال انتظارها واكتفى البعض بتدخل الأعيان لتهدئة الأوضاع. كما تم الإعلان عن القائمة في الساعات الأولى صباحا بمقر الدائرة وبعض المجمعات السكنية الكبرى كطانجة و1000 مسكن وأمام البريد المركزي، وما إن فتحت الأسر أعينها متجهة إلى مقرات العمل انتشر الخبر بسرعة البرق في أنحاء متفرقة من المدينة، قبل أن يبدأ التجمهر الاحتجاجي. وتشير معلوماتنا إلى تسجيل عدة إغماءات وصدمات في أوساط النساء على وجه التحديد، كونهن لم يستحملن خلو القائمة من أسمائهن أو أسماء أزواجهن، خاصة النساء اللواتي يملكن أسرا يتعدى عدد أفرادها عدة أشخاص، وقد شوهدت سيارة الإسعاف متواجدة إلى مكان تجمهر المواطنين تخوفا من تسجيل إصابات أخرى، في حين تتوقع لجنة الطعون استقبال أرقام قياسية خلال فترة الطعن المحددة بثمانية أيام، ليبقى الحل الأنجع لتدارك الأخطاء وإقصاء الذين لا يتوفر فيهم شروط نيل سكن اجتماعي.
