تمكنت، مؤخرا، مفتشية العمل بعنابة خلال خرجاتها الميدانية في شكل زيارات مفاجئة إلى 200 مؤسسة عمومية وأخرى خاصة، موزعة بمناطق النشاط الصناعي الكبرى، منها منطقة النشاط المكثف، والمتمركزة في أغلبها بالمنطقة الصناعية برحال، بالإضافة إلى وحداتها الجوارية بالبوني وذراع الريش بوادي العنب، ومنطقة بن بوشي بالحجار؛ من تسجيل عدة مخالفات متعلقة بعملية تطبيق قانون العمل في شقه الخاص بالحد الأدني للأجر الوطني المضمون. وحسب مفتشية العمل، فإنه تم إدراج برنامج مكثف لتسوية وضعية العمال الذين يتحصلون علي هامش ربح ضعيف مقارنة بساعات العمل التي يقضونها داخل الورشات، والتي تتعدى 10 ساعات في أغلب الأوقات، خاصة بالمؤسسات الخاصة التي تتحايل على عمالها والذين يخضعون إلى قانون العمل بالعقود المفتوحة. وبلغة الأرقام تحصي عنابة أكثر من 6 آلاف عامل، 35 بالمئة منهم لا يستفيدون من قطاع التأمين ولاحتواء هذه الظاهرة تم تحويل 500 ملف على أروقة العدالة، وذلك بعد تحريرالمئات من محاضر المخالفة ضد هذه المؤسسات، منها القطاع الصناعي والخدماتي، تم فيها تحرير محضر واحد يشمل 600عامل، و10 محاضر أخرى تخص 300 عامل ينشط بقطاع البناء. وعلى صعيد آخر فتحت المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا معمقا في قضية الشركات الوهمية، التي يستغلها بعض المسؤولين والإطارات بعنابة في الإحتيال على القروض البنكية والإستفادة من برامج الإستثمار الإقتصادي، تحت مظلة تعزيز الإقتصاد المحلي وتحسين مؤشر النمو المحلي بالولاية، علما أنه تم توقيف نشاط 20 مؤسسة لعدم توفرها على السجلات التجارية إلى جانب تسجيل عدة تجاوزات أخري. فيما سجلت ذات المصالح الولائية تراجعا كبيرا في قطاع الإستثمار المحلي والخدماتي وكذلك المجال الصناعي. وقدره المختصون وشركاء القطاع ب 45 بالمائة، وهو رقم ضئيل مقارنة باحتياجات الولاية لمثل هذه القطاعات. يحدث هذا في وقت تتوفر عنابة على عملاق الصلب الحجار إلى جانب مؤسسات سيدار و أسمدال.