استنكر طلبة طور ما بعد التدرج بمرحلتيه ماجستير ودكتوراه علوم - نظام كلاسيكي - ”الصمت” الذي تلتزمه الوزارة الوصيَّة بخصوص جُملة مطالبهم، والتي من بينها مشاكل البحث العلمي وضرورة تحديد وضعية شهادات قسم ما بعد التدرج ماجستير ودكتوراه علوم نظام كلاسيكي بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد، بعدما تمَّ إلغاء المرسوم ”المجحف والمهين” في حق طلبة الماجستير والقاضي بمعادلة الماستر بالماجستير إثر الاجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2011، إلاّ أن بقية المطالب المتعلقة بفئة الباحثين قسم ما بعد التدرج بقيت معلّقة دون استجابة. وحسب البيان الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فإن عدم ظهور أي توضيح بخصوص قضيتهم دفعهم إلى تجديد مراسلتهم، للتأكيد على مطالبهم ل”الحيلولة دون الوقوع في خطإ القوانين غير المدروسة على غرارِ المرسوم الرئاسي الملغى في 2011، وما تجرعه الباحث الجزائري من إهانة وشل القطاع من خلال الإضرابات الونية التي شنت على مستوى الجامعات والمدارس العليا والتي طالبوا خلالها بتحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث بالنسبة لشهادة دكتوراه علوم”. وأعلن هؤلاء ”رفضهم القاطع واحتجاجهم المُسبق على أي قرار يمكن أن تتتخذه الوزارة ويتم بموجبه المساواة بين شهادتي الدكتوراه”، مؤكدين على ضرورة ”احتفاظ حامل شهادة دكتوراه علوم بالحق في التوظيف المباشر دون غيره، وهذا بحكم الفروق الشاسعة من حيث التكوين والتدرج في البحث العلمي، وتحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف -ب-”. وأكدوا تمسكهم ب”وجوب إخضاع كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث وشهادة الماجستير إلى المسابقة على أساس الشهادة، ويتم الاحتكام فيها إلى معايير الانتقاء المحددة بقوانين الوظيف العمومي، والتي تأخذ بعين الاعتبار المعادلة بعدد سنوات الدراسة في طور ما بعد التدرج والبحث العلمي؛ والخبرة المهنية في التدريس الجامعي؛ والمداخلات والمنشورات الدولية والوطنية؛ ونتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء”. وتشبث الطلبة ب”منح أحقية تدريس ساعات الاستخلاف للباحثين طلبة قسم ما بعد التدرج - ماجستير ودكتوراه طور ثالث - دون سواهم من خريجي طور التدرج”، مطالبين مسؤولي القطاع بالتدخل السريع لردع ”التجاوزات الخطيرة التي تنهش عرض الجامعة الجزائرية، والمساهمة في تدهور مستوى التعليم العالي، بالإضافة إلى تحسين وضعية طالب الماجستير العامل كأستاذ مؤقت - مُستخلف - وذلك بتحديد راتب شهري يتوافق مع الجهد المبذول والحجم الساعي، إلى حين الحصول على الوظيفة التي تتطابق ومؤهلاته، وإشراك الطلبة الباحثين بقسم ما بعد التدرج من خلال ممثليهم في سن القوانين التي تخص الجامعة الجزائرية بوصفهم أساتذة الغد القريب وشريكاً حقيقياً، وهذا تجنباً لكل الانزلاقات التي يمكن أن تترتب عن سنّ القوانين أحادية الطرف والتي عادةً ما تكون بعيدة كل البعد عن واقع الجامعة والبحث العلمي، إضافة إلى كونها مجحفة للأطراف الأخرى، التزام الشفافية في مراقبة ميزانية البحث العلمي مع استخدام تقنيات الاتصال الحديثة كمواقع الأنترنت والتحديث اليومي بغرض التسيير العقلاني لموارد البحث العلمي”. ودعا البيان ذاته إلى تنصيب خلية استعجالية بهدف الاحصاء والتطبيق العاجل لهذه المطالب، وللوقوف كذلك على الأسباب الحقيقية الظاهرة منها والخفية والتي تدق ناقوس الخطر على جميع الأصعدة.
