مرسي خطط للتنازل عن 40 % من سيناء مقابل 8 مليار دولار اتهم المحلل الاستراتيجي حسن أبو طالب نظام الرئيس المعزول بدعم الجماعات السلفية المتطرفة التي عاشت عهد الرخاء فترة حكمه، ما وسّع التنظيم عددا وعدّة وسمح لجماعته بالتمركز في محافظة شمال سيناء، محمّلا التنظيم الدولي للإخوان مسؤولية تسليح الجماعات في قطاع سيناء وفي مقدمته تركيا. قال المحلل الاستراتيجي حسن أبو طالب في اتصال مع ”الفجر” أن سيناء تواجه أعمالا إرهابية تقودها جماعات سلفية متطرفة جزء منها ينتمي إلى تنظيم القاعدة وآخر إلى حركة حماس والفصائل المتطرفة بقطاع غزة اعتقل الجيش العديد منهم بما فيهم كتائب القسّام، تستهدف مراكز الجيش والشرطة بهدف وضع مصر في حالة الفوضى الأمنية محاولين الضغط لعودة مرسي وأضاف أن تساهل الحكومة الاخوانية وأوامر مرسي التي أصدرها للجيش والقاضية بعدم التعرض لهذه الجماعات سمح بتحرك سلس بين مصر وقطاع غزة عبر الأنفاق التي تستعمل لتهريب السلاح والوقود، ما دفع التنظيم إلى التخطيط لقيام دولة إسلامية بسيناء، مدعومة بقيادات إخوانية فاعلة، مشيرا إلى أن عمليات التمشيط التي يقوم بها الجيش تضع المؤسسة العسكرية في مواجهة قطعية مع المتطرفين وقال أن ما يصّعب عمل القوات الأمنية هو لجوء هذه الجماعات إلى الاختباء في مناطق مدنية، وأكد أبو طالب وجود تقارير لوثيقة رسمية وقعها الرئيس محمد مرسي رفقة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وعصام الحداد مساعد الرئيس المخلوع مع بارك أوباما تقضي بالتنازل عن 40 % من مساحة سيناء لصالح حماس مقابل حصول الإخوان على قيمة تتراوح ما بين 4 و8 مليار دولار تمنحها الإدارة الأمريكية وهو ما انتقدته واشنطن ووصفته إهدارا للأموال الأمريكية على تمويل الإرهاب. وعن حقيقة الموافقة التي منحتها إسرائيل لتوسع الجيش المصري بالمنطقة قال المحلل أن الجيش اتخذ قرارا منفردا بغض النظر عن الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والتي تحد من انتشار القوات المصرية، وأضاف أن القاهرة وضعت تل أبيب تحت الأمر الواقع فما كان عليها سوى الموافقة، لأن الجيش المصري تحرك للضرورة الأمنية وحفاظا على مصالح البلد، وأوضح أبو طالب أنه ولاعتبارات سياسية تم إبلاغ إسرائيل بقرارات المؤسسة العسكرية المصرية، كون الخطوة تخدم مصالح إسرائيل التي وجدت نفسها مجبرة على الموافقة لأمن حدودها، وتجنب تحول الهجمات إلى أراضيها. كما ندد حسن أبو طالب بالدور الذي تلعبه أنقره في دعم الإخوان واصفا إياه بالخبيث ومحاولتها تحويل مصر إلى نموذج مشابه لسوريا، مشيرا إلى أن التنظيم الدولي للإخوان يعد بمثابة المظلة التي تحتمي بها الجماعات الإسلامية في مصر، خاصة وأن الأتراك يعتبرون إخوان مصر امتداد للدولة العثمانية، وهذا ما يعكس ثورة أردوغان ضد ما حدث في مصر واعتباره انقلابا عسكريا، محاولا جمع المزيد من التأييد والعمل على عودة مرسي بدليل احتضان اسطنبول للاجتماع الدولي للإخوان الذي جمع ممثلين من الجزائر، سوريا ومصر، لكن الجيش اليوم يحاول قطع الطريق عنهم مبادرا إلى مواجهة التنظيم الفرعي المصري، وبالمثل يجتهد المجتمع المدني لمنع أي تدخل تركي في الشؤون الداخلية المصرية، بإطلاقه حملة لمقاطعة كل صناعة تركية بما فيها الدراما، السياحة والسلع.