"الأفامي" يناقض نفسه ويتوقع أزمة في الجزائر! البنوك رفعت تقارير سوداء عن تجاوزات شركات الدولة والدينار انخفض بنسبة150 % منذ 1990 أنفقت الحكومة الجزائرية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1991 و2013 أكثر من 60 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس وهي المبالغ التي صرفت على شكل قروض وهبات ومساعدات نتيجة الوضعية الصعبة التي كانت تعيشها المؤسسات والشركات الحكومية وحالة اللاستقرار الناتجة عن التغييرات المستمرة في المسؤولين والبرامج والمخططات. وحسب مصادر ”الفجر” صرفت الخزينة العمومية مبلغ 60 مليار دولار خلال مدة 22 سنة وتحديدا بين سنتي 1991 و2013 لإنقاذ المؤسسات العمومية من الضائقة المالية التي كانت تعيشها وهو المبلغ الذي يعتبر ضخما جدا ويعادل ثلث احتياطي الصرف الجزائري نتيجة حالة التدهور التي كانت تعيشها هذه المؤسسات والديون التي تغرق فيها حيث فضلت الحكومة في الكثير من المرات ضخ مبالغ مالية إضافية بدل خوصصة هذه المؤسسات أو فتح رأسمالها على الأجانب لاسيما خلال فترة البحبوحة المالية. وفي نفس الإطار كلف دعم الشركات العمومية خزينة الدولة أكثر من 60 مليار دولار بين عامي 1991 و2013، في حين أن الغالبية من هذه المؤسسات وتحديدا 70 بالمائة منها عادت إلى نقطة البداية بعد أن فشلت في استغلال القروض لإعادة بناء نفسها كما سئمت البنوك العمومية من مشاكل الشركات المدانة والتي باتت ترهق المؤسسات المصرفية الحكومية نتيجة عدم قدرتها على تغطية الديون الأمر الذي جعلها تراسل وزارة المالية بتقارير سوداء عنها وهذا ما يفسر أيضا، إلى جانب ضعف كفاءة الإنفاق العام تسجيل 500 مليار دولار في الإنفاق المخطط بين سنتي 2004 و2013 بمعدل نمو متوسط قدره 3بالمائة، في حين كان ينبغي أن تتجاوز 10بالمائة في الجزائر وفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية. وحسب المصادر ذاتها فإن مؤشرات الاقتصاد الوطني تثبت أن 98 بالمائة من صادرات الجزائر هي عبارة عن نفط وغاز كما أن المحروقات تمثل 40 بالمائة من الإنتاج المحلي في حين أن احتياطيات النقد الأجنبي تقدر بنحو 190 مليار دولار في الربع الأول لسنة 2013 باستثناء 173 طن من الذهب ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد الكبير لمداخيل الخزينة على المحروقات كما شهد الدينار انخفاضا كبيرا بين سنتي 1990 و2013 حيث كان يعادل 25 دينارا للدولار في سنة 1990 ليبلغ 77 دينار للدولار عام 2013 في حين أن 1 أورو يساوي 100 دينار و150 دينار في السوق السوداء. ويرجع ذلك حسب ذات المؤشرات الاقتصادية إلى إغراق السوق الجزائرية بالواردات والسلع الأوروبية والأمريكية ”التي لا جدوى منها” إضافة إلى ما كشف عنه البنك الإفريقي مؤخرا فيما يتعلق بحركة النقل غير المشروع لرأس المال والذي بلغ 173 مليار دولار بين عامي 1980 و2009. إيمان كيموش تقرير جديد يكشف تراجع أسعار الغاز ب4.9 بالمائة خلال 2014 ”الأفامي” يناقض نفسه ويتوقع أزمة في الجزائر! خبراء الاقتصاد: ”تقارير صندوق النقد الدولي قليلة الدقة وغير موضوعية” توقع صندوق النقد الدولي استمرار تراجع أسعار المحروقات حيث سينخفض متوسط أسعار النفط بنسبة 2.3 بالمائة خلال عام 2013 لتواصل تراجعها خلال عام 2014 بنسبة 4.9 بالمائة، مما سينجر عنه تراجع عائدات النفط والغاز الجزائرية وبالتالي سيؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي، في حين توقع في وقت سابق مؤشرات ايجابية نسبيا للاقتصاد الكلي في الجزائر خلال ذات الفترة وهاهو اليوم يتراجع عن توقعاته. قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال 2013 في آخر ثلاثة تقارير فصلية أصدرها حول مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يبلغ النمو4.1 بالمائة منذ عام، وحالياً لا يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً يتجاوز ال4 بالمائة حتى عام 2014، كما أكد الصندوق أن تتقلص الفجوة بين معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة للنفط في المنطقة خلال عامي 2013-2014، فمن المتوقع أن تحقق الدول المصدرة للنفط نمواً بنسبة 3.2 بالمائة خلال عام 2013 وبنسبة 3.7 بالمائة في عام 2014، في حين من المتوقع أن تشهد الدول المستورة للنفط معدلات نمو بنسبة 2.7 بالمائة و3.7 بالمائة خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أن يدعم هذا التقارب في معدلات النمو تراجع أسعار النفط، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط أسعار النفط بنسبة 2.3 بالمائة خلال عام 2013 وانخفاضها بنسبة 4.9 بالمائة في عام 2014، هذا الوضع سيؤدي إلى تراجع عائدات النفط والغاز بالنسبة للدول المصدرة وبالتالي سيؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي، في حين سيعمل على تقليص تكاليف الاستيراد بالنسبة للدول المستوردة للنفط وبالتالي سيدعم معدلات النمو الاقتصادي في هذه المجموعة. وبسبب تراجع هاته الهيئة الدولية عن توقعاتها في كل مرة، اتهمت مجموعة بنك قطر الوطني ”الأفامي” بالإفراط في التفاؤل بشأن توقعات الأداء الاقتصادي خلال عامي 2013-2014 نظراً لتباطؤ النمو في الاقتصاديات الكبرى، حيث قام الصندوق في أحدث تقرير له حول مستقبل الاقتصاد العالمي بتخفيض توقعاته حول معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 بمعدل 0.2 بالمائة لتبلغ 3.3 المائة، الأمر الذي يعكس تباطؤ التعافي في الاقتصاد العالمي، وتتوقع المجموعة أن يواصل صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته خلال الفصول المقبلة، فلا تزال منطقة الأورو تعاني حالة الكساد الاقتصادي بانكماش الاقتصاد بنسبة 0.6 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2012 على أساس سنوي، وتوقعات بأن يتراجع الاقتصاد في المنطقة بنفس المعدل خلال الربع الأول من عام 2013. ووصف بعض خبراء الاقتصاد تقارير الصندوق بقليلة الدقة وغير الموضوعية لاسيما بعد الزيارة الأخيرة لمدير الصندوق كريستين لاغارد إلى الجزائر حيث تنبأت الدراسات التي قام بها خبراء ”الأفامي” مؤشرات ايجابية لأداء الاقتصاد الجزائري في حين تراجع الصندوق وقال في أخر تقريره أنه يتوقع تراجع نسبة النمو في الجزائر بسبب تراجع أسعار المحروقات.
