تقرير الأفامي يتوقع نسبة تضخم ب8,4 بالمئة هذا العام صنف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، الجزائر ضمن الدول التي تسجل أعلى معدلات التضخم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتوقع بلوغ نسبة 8.4 بالمائة نهاية العام الجاري، وجاءت توقعات "الأفامي" متناقضة مع الأرقام التي صدرت عن الحكومة، بشان نسبة النمو التي يتوقع أن تصل إلى 2,6 بالمائة في 2012، و 3,4 العام القادم، فيما تتوقع الحكومة تسجيل 4,7 بالمائة هذه السنة و 5 بالمائة العام القادم، وتبقى النقطة الايجابية الوحيدة التي رصدها التقرير هي استمرار انخفاض معدلات البطالة. تقرير "الافامي" الذي صدر أمس، ويحمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، جاء قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي للعام 2012، وأشار فيه إلى استمرار تراجع الاحتمالات المتوقعة وزيادة المخاطر، وخفَّض توقعاته للنمو العالمي في العام الحالي لتصل في عام 2013 إلى معدل لا يزال بطيئاً في حدود 3.6 بالمائة. وتوقع أن تحقق الاقتصاديات المتقدمة معدل نمو يقدر ب1.3 بالمائة في العام الحالي، مقارنة مع 1.6 بالمائة في العام الماضي و3 بالمائة في 2010. وتطرق التقرير، للتطورات الاقتصادية في الجزائر، ولم تتطابق توقعات "الأفامي" مع الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية، بخصوص التطور الاقتصادي هذه السنة وفي 2013، ويظهر ذلك من خلال وتيرة النمو، فقد توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نسبة النمو الاقتصادي إلى 2,6 بالمائة في 2012، فيما توقعت الحكومة في قانون المالية التكميلي 2012 تحقيق نسبة نمو في حدود 4,7 بالمائة، وتوقع "الأفامي" بلوغ نسبة نمو ب 3,4 في 2013، فيما تراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو ب 5 بالمائة وأشارت مؤسسة بريتون وودس، إلى تسجيل انخفاض في ميزان الحسابات الجارية، إلى 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و 6.1 بالمائة في 2013 مقابل 10 بالمائة في 2011. كما حذر التقرير من تداعيات ارتفاع مستوى التضخم، وقال بان التضخم في الجزائر بلغ مستويات جد مرتفعة، وتوقع أن يصل إلى 8,4 بالمائة نهاية العام الحالي، وهو ما يضع الجزائر ضمن الدول التي تعرف أعلى معدل للتضخم وتعادل المستويات المسجلة في دول الخليج. الذي قدره الصندوق في حدود 9 بالمائة، وتوقع تراجع هذا المستوى إلى حدود 5 بالمائة العام القادم. وبحسب التقرير فان النقطة الايجابية المسجلة تتمثل في تراجع مستويات البطالة، وتطابقت أرقام "الافامي" مع المعطيات التي قدمتها الحكومة بشان سياسة التشغيل، حيث أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة شهدت تراجعا معتبرا في الجزائر من 10 بالمائة في 2011 إلى 9.7 بالمائة سنة 2012 متوقعا تراجعا إلى 9.3 بالمائة سنة 2013. مخاوف من تراجع أسعار النفط بسبب الأزمة في أوروبا ويعتبر صندوق النقد الدولي أن “الأولويات السياسية الجوهرية تتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أمام تواصل الاضطرابات و ذلك بالتوجه نحو نموذج تنموي داخلي الذي عليه أن لا يخضع إلى التحولات المالية الحكومية". فيما يتعلق بالتحديات الخارجية لهذه المنطقة فإنها منجرة عن أسعار البترول و العلاقات التجارية مع أوروبا حسب صندوق النقد الدولي. و أضاف الصندوق أنه بالنسبة للدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا فإن تفاقم الأزمة في أوروبا "سيؤدي إلى انخفاض أسعار البترول و التأثير سلبيا على الزيادات الأخيرة في نفقات الحكومات الموجهة إلى الدعم الاجتماعي".وقال كبير اقتصاديي الصندوق أوليفييه بلانشار أن "انخفاض النمو وانتشار أجواء عدم اليقين في الاقتصاديات المتقدمة يؤثران على اقتصاد الأسواق الصاعدة والنامية من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية الأمر الذي يزيد من مواطن الضعف المحلية". وقال الصندوق أن توقعاته قد تتحسن إذا تحقق افتراضان حاسمان، الأول أن يتمكن صناع السياسات في أوروبا من السيطرة على أزمة اليورو والثاني أن يتمكن صناع السياسات في أمريكا من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع "المنحدر المالي" وعدم السماح بزيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق. وذكر أن المؤشرات الراهنة لا تشير إلى حدوث تسارع ملحوظ في النشاط الاقتصادي.وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرجح أن يتراجع النشاط في البلدان المستوردة للنفط نتيجة استمرار أجواء عدم اليقين المصاحبة للتحول السياسي والاقتصادي في أعقاب الربيع العربي وضعف معدلات التبادل التجاري، فيتوقع أن يسجل تباطؤ في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى حوالي 1.25 بالمائة في ال2012 . واعتبر أن التعافي في ليبيا يمثل سبباً رئيسياً للارتفاع الحاد المتوقع في معدل النمو الكلي بين البلدان المصدرة للنفط في العام الحالي، ليصل إلى أكثر من 6.5 بالمائة ثم يعود إلى 3.75 بالمائة في ال2013. وفي أمريكا اللاتينية يتوقع أن يسجل النمو معدلاً قدره 3.25 بالمائة، أما في أوروبا الوسطى والشرقية فيتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 4 بالمائة، إلى جانب استمرار قوة النمو في إفريقيا جنوب الصحراء ليسجل متوسطاً يقدر ب5 بالمائة.
