توقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير صادر له تسجيل مؤشرات ايجابية في معدل النمو الاقتصادي للجزائر باعتبارها اكبر منتجي الطاقة شمال خلال العام الجاري والذي من الأرجح أن يبلغ حدود 3.3 بالمائة مقارنة ب2.5 التي تم تسجيلها العام المنصرم. ويأتي هذا التقرير بعد توقعات صادرة عن ”الأفامي” تفيد بتسجيل تراجع في مؤشر نمو اقتصاديات عدد من الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بدوره سيعرف تباطؤا في معدل الإنتاج على غرار توقع نسبة نمو تصل إلى 1.5 بالمائة بالنسبة للجزائر. في وقت أشار فيه صندوق النقد الدولي إلى تسجيل تراجع في نسبة التضخم من 8.9 التي تم تسجيلها السنة الماضية إلى حدود 5 بالمائة خلال 2013 مع انخفاض محتمل وصوله 4.5 في العام الموالي أي 2014 مقابل ارتفاع في معدل إنتاج الخام المحلي من 3.3 بالمائة بالنسبة للعام الجاري إلى 4.2 خلال 2014 في وقت يتوقع ”الأفامي” تراجع في مؤشر البطالة بنسبة 0.7 من 9.7 خلال 2012 إلى 9 العام المقبل. من جهته أكد خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور في اتصال مع ”الفجر” أن جل أنواع التقارير الصادرة عن هذه الهيئة المالية الدولية تعد تقارير مجاملة وهمية لا تعكس الوضع الحقيقي لاقتصاديات الدول المالية، إذ تهدف المنظمة من خلالها إلى تحقيق مصالحها وخدمة أغراض معينة في صدارتها طلب قرض إضافي أو تمويل جديد لعدد من المشاريع. وفي ذات السياق،أضاف نفس المتحدث أنه على الجزائر توقع تقارير ايجابية مماثلة، وانتظار خلال الأشهر القادمة بالرغم من الضعف الذي تم تسجيله في مؤشر الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات خاصة بمعدل لا يتجاوز النمو فيه حدود 500 مليون دولار في ظل غياب منظومة موحدة ونموذج عمل مخطط. وحذر الخبير من تعامل السلطات العمومية مع الوضعية الحالية على أساس المعطيات والأرقام التي تقدمها هاته التقارير وذكر بأنها كانت سبب في انهيار اقتصاديات بعض الدول اعتمدت عليها في رسم استراتجياتها الوطنية.
