طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتسوية وضعية أكثر من 10 آلاف موظف وعامل في القطاع، ويعملون بصيغة التعاقد بنظام الدوام ب5 و8 ساعات حاملين لشهادات عليا على مستوى 1200 مؤسسة، منتقدة في الوقت ذاته منحة الدعم البيداغوجي التي تم إقرارها مؤخرا وبنسبة 15 بالمائة وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2012. لم ترق منحة الدعم البيداغوجي المقدرة نسبتها 15 بالمائة، والتي أفرجت عنها الحكومة لفائدة موظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين مؤخرا هؤلاء، وذلك بسبب الأثر الرجعي الذي ستحسب عليه بداية من جانفي 2012، لأن النقابة كانت تتطلع إلى أن يلبي الجهاز التنفيذي هذا المطلب الذي دافعت عنه منذ مدة، وأن يتم احتساب هذه المنحة من جانفي 2008، لكن هذا لم يتحقق. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بورغدة مسعود، أمس في تصريح ل”الفجر”، إنه “بالرغم من تلبية مطلب منحة الدعم البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة، والتي استفاد منها أيضا موظفو التربية في وقت سابق والآن موظفو القطاع وزملائهم في قطاع التضامن الوطني، إلا أنها جاءت ناقصة وغير مكتملة بسبب الأثر الرجعي المحسوب ابتداء من جانفي 2012”. وأضاف أن “العديد من المطالب لا تزال عالقة، ومن بينها إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وإعادة مراجعة النظام التعويضي، وإدماج المتعاقدين الذين يفوق عددهم 10 آلاف موظف وعامل يعملون بنظام الدوام ب5 و8 ساعات على مستوى 1200 مؤسسة استفادوا من نسبة 10 بالمائة كمنحة للدعم البيداغوجي كونهم مصنفين ضمن الأسلاك المشتركة، لكن تبقى وضعيتهم مجهولة، بالإضافة إلى طب العمل، ومراجعة المادة 87 مكرر”.