أعلن مسعود بورغدة عمر رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين عن تنظيم أعضاء الاتحادية لوقفة احتجاجية في ال19 نوفمبر الجاري، أمام وزارة التكوين والتعليم المهنيين تنديدا باستمرار الوضع المتعفن واتباع مصالح محمد مباركي لسياسية الهروب إلى الأمام بعدم فتحهم لحوار جدي مع ممثلي التنظيم النقابي. وشددت السناباب على لسان بورغدة الذي نشط ندوة صحفية أمس بالعاصمة على ضرورة استفادة عمال القطاع من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب15 بالمائة من الأجر الرئيسي، مثلما استفاد نظرائهم في قطاع التربية الوطنية مع إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، وذلك من خلال توفير مناصب مالية للترقية الداخلية للعمال المستوفين للشروط القانونية، وأيضا مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابعين للقطاع. كما رافع بورغدة بعد مصادقة أعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين على أرضية المطالب من طرف المجلس الوطني للاتحادية، وذلك لصالح مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية والبيداغوجية والمصالح الاقتصادية، والأمر نفسه بالنسبة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2012 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني حيث ألح على إلغائه، مطالبا مصالح خليفة الهادي خالدي بالتنازل عن السكنات الوظيفية والاستفادة من حصص سكنية لفائدة عمال القطاع. وبشأن العطل الفصلية ناشدت النقابة الوصاية تكيفها مع قطاع التربية إلى جانب إعداد قائمة الأمراض المهنية التي يتعرض لها عمال القطاع عن طريق تفعيل دور طب العمل، بعدما اختتمت قائمة مطالباها التي همشتها وزارة التعليم والتكوين المهنيين واتخذتها كذريعة للاحتجاج بسببها الأيام القادمة، بمطلب تفعيل اللجنة الوزراية المشتركة ما بين الوزارة الوصية والاتحادية الوطنية طبقا للقرار الوزاري رقم 01 المؤرخ في 16 جانفي 2003.