رفض، مساء أول أمس، جل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية حامة بوزيان بقسنطينة، كل النقاط المتعلقة بجدول أعمال الدورة العادية للمجلس الشعبي للبلدية وعددها 18 نقطة على أساس المشاكل الاجتماعية الكثيرة، والغليان الكبير الذي يعيشه الشارع خلال الفترة الأخيرة، بسبب عجز المجلس عن تسيير شؤون البلدية والقرارات “الارتجالية” التي يسير بها رئيس البلدية وأتباعه شؤون المواطنين، آخرها قفة رمضان التي لم توزع لحد الساعة بسبب “سوء التسيير” وعدم قدرة بعض الأعضاء على مسايرة الوضع المتأزم للمواطنين في ثالث أهم وأكبر بلدية في ولاية قسنطينة. رئيس البلدية الذي رفض الحوار مع أعضاء مجلسه ورفع جلسة هذه الدورة العادية، رفض كل اقتراحات الأعضاء والنواب من جميع الكتل المشكلة للمجلس الشعبي البلدي، أهمها خلق النظام الداخلي للمجلس، والتمثيل النسبي لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي من نيابات ورؤساء لجان، خاصة وأن الأرندي تحصل على أكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات المحلية الأخيرة ب11 مقعدا، إلى جانب وضع خارطة الطريق لعمل المجلس من أجل امتصاص غضب المواطنين الذين يهددون بتصعيد الاحتجاج وغلق مقر البلدية بطرق سلمية في حال مواصلة المجلس الحالي لتسيير بلدية بحجم الحامة، وهو الأمر الذي ترجمه عدد كبير من ممثلي الطبقة السياسية ورؤساء جمعيات بمراسلة رئيس الدائرة و الوالي من اجل التدخل، وحل المجلس الحالي، لا سيما وأن القانون واضح في مثل هذه الأمور، ويمكن للوالي حل المجلس والتدخل في حالة حصول انسداد في أي مجلس شعبي لمدة 60 يوما. والغريب في الأمر أن أعضاء تحالفوا مع الأفالان الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي عتروس على حساب الأرندي الذي حاز على الأغلبية في الانتخابات البلدية الأخيرة انقلبوا عليه أول أمس، بسبب “اتخاذه قرارات ارتجالية وعدم تعامله بطريقة جيدة مع المواطنين ومعالجة المشاكل المطروحة”، حسب منتخبين بما فيهم منتمين إلى الأفالان ذاته، ما أحدث حالة انسداد يرتقب أن تكون تداعياتها تأزم الوضع أكثر في هذه البلدية.