بومهدي: استعجالية سد الفراغ قد حانت وسعيداني كغيره من المترشحين عبادة يترقب مقاطعة عدد كبير من المناضلين للدورة لأنها "غير قانونية" أحدث قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالترخيص لعقد دورة اللجنة المركزية للأفالان، جبهتي صراع داخل بيت الحزب، حيث استدعى المنسق الوطني عبد الرحمان بلعياط، المحافظين ومكتبه السياسي وعددا من أعضاء اللجنة المركزية لمقاطعة الاجتماع المزعوم، فيما شرع المنسق الخاص بالحركة التقويمية عبد الكريم عبادة، رفقة قيادات وإطارات حزبية في التحضير لعريضة لتقديمها لمجلس الدولة لتجميد قرار وزارة الداخلية، أما المحافظ أحمد بومهدي، فهو يسعى من جهته للنجاح في الامتحان العسير. بدأت الهزات الارتدادية لقرار وزارة الداخلية الخاص بالترخيص لعقد دورة اللجنة المركزية في بيت الأفالان تتوالى وتتنوع، حيث اعتكف عدد من إطارات الحزب ليلة الجمعة في اجتماع مغلق استمر حتى صبيحة يوم أمس السبت، على البحث وهندسة آليات إجهاض الدورة المزعومة للجنة المركزية التي رخصت لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث استدعى أمس، المنسق الوطني للأفالان عبد الرحمان بلعياط، أعضاء المكتب السياسي والمحافظين فضلا عن أعضاء من اللجنة المركزية للتخطيط لتحقيق هدف واحد وهو إجهاض الدورة القادمة للجنة المركزية التي رخصت لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعدما تقدم المحافظ أحمد بومهدي، بقائمة توقيعات يقال إنها غير شرعية. وبدت بوادر الانقسام ظاهرة على المكتب السياسي للأفالان، حيث قاطع عدد من الأعضاء الاجتماع لأن بعضهم يعارض طريقة تسيير بلعياط، ومن بين أهم الأعضاء الذين قاطعوا الاجتماع محمد عليوي، العياشي دعدوعة، حبيبة بهلول، ومداني برادعي، فيما فضل بعض الوزراء حضور الاجتماع لأنهم السند الأول لبلعياط، وفي مقدمتهم وزير النقل عمار تو، فضلا عن وزراء آخرين فضلوا المساندة من بعيد وهم عبد العزيز زياري، رشيد حراوبية والطيب لوح. وبرر محمد عليوي، في حديثه ل”الفجر” سبب مقاطعته للاجتماع، برغبته في إنهاء حالة الشغور لأن الاجتماع الذي دعا إليه بلعياط الهدف منه إقناع الجميع بمقاطعة الدورة القادمة للجنة المركزية التي رخصت لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقال إن دور بلعياط انتهى وهو مشكور على تسيير الحزب طيلة الفترة الأخيرة، مبديا تفاؤله بانفراج الأوضاع في الاجتماع القادم للدورة المركزية للحزب. ... عبد الكريم عبادة يؤكد أن الدورة سوف لن تعقد وبقرار من العدالة عبد الكريم عبادة، باعتباره المنسق الوطني لحركة التقويم والتأصيل، التي قادت حملة إسقاط بلخادم، أكد في حديث ل”الفجر” أن هناك حملة جمع التوقيعات والإعداد لعريضة سترفع إلى المجلس الأعلى للدولة تتضمن طعنا صريحا في قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بالترخيص لعقد الدورة، وأضاف أن العريضة ذاتها سترفع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوضيح الإشكال القانوني والخطأ الذي وقعت فيه بمنحها الترخيص، وعدد عبادة الأسباب الخاصة بذلك، وفي مقدمتها تنافي القرار وقانون الأحزاب والنظام الداخلي للأفالان وقانونه الأساسي. وقدر المتحدث أن هناك سوء فهم لمصالح الداخلية الجماعات المحلية، تضمنته العريضة، ”لأن أحمد بومهدي لا يمكنه الحديث باسم المناضلين، لأنه ليس رئيسا للدورة، كما أنه لا يتمتع من ناحية أخرى بصفة القيادة التي هي الآن في يد عبد الرحمان بلعياط، لأنه المنسق الحالي للحزب”، وأعرب عن توقعه بأن يكون قرار العدالة إيجابيا، يعني في صالح تأجيل عقد الدورة المرخص، موضحا أن ”جهود المناضلين لن تذهب سدى، لأن الترشحيات ليست لمن هب ودب، وإنما للكفاءات والرجال الذين يخدمون الحزب”. ... بومهدي: النزاع حول انعقاد الدورة طبيعي وترخيص الداخلية ليس عشوائيا أحمد بومهدي، بصفته صاحب مبادرة عقد الدورة القادمة للجنة المركزية للأفالان، أكد في حديث ل”الفجر” أن جميع الأجواء مهيأة لعقد دورة اللجنة المركزية، وإنهاء حالة الفراغ التي يعاني منها الحزب منذ أزيد من سبعة أشهر كاملة، وقدر أن الجهود متواصلة لإنجاح هذا الموعد الهام والمصيري في مسيرة الجبهة، لاسيما وأن مواعيد سياسية تنتظر الجزائر، لابد أن تكون الجبهة في ساحتها الرئيسية. وفي رده على سؤال ”الفجر” المتصل بتشكيك بعض الرافضين لعقد الدورة، قال بومهدي إن ”وزارة الداخلية قد دققت في الأمر ولم تمنح الترخيص بطريقة عشوائية”، مضيفا أن الملف الذي قدمه مؤسس ومتكامل، وخلص للقول إنه ”لو لم يكن كذلك لما تلقينا الضوء الأخضر”. أما فيما يتعلق بموقفه من الذهاب للدورة رغم وجود عدد من المناضلين والقيادات التي تحضر عريضة طعن في قرار الداخلية، فقد اعتبر المتحدث أن ما يقع أمر عادي، لأن دورة اللجنة المركزية حسبه ”ليست كدخول المسجد، والنزاعات موجودة لوجود اختلاف في الآراء ووجهات النظر”، لكن مبدأ عقد الدورة مهم وأساسي وهو لمصلحة الحزب والوطن ككل، حسب تعبير بومهدي، الذي تحفظ عن الرد على سؤالنا الخاص بدعمه المرشح عمار سعيداني، وقال إن ”عمار سعيداني هو كغيره من المترشحين الآخرين وأعضاء اللجنة المركزية لهم الحق في مساندته أو الامتناع يوم الحسم”. وفي ظل هذه الأجواء تسارع كل جهة لتحقيق هدفها بإنجاح الدورة أو بإجهاضها، ما ينبئ بأن الأمين العام القادم لحزب جبهة التحرير الوطني سيتسلق الكرسي بصعوبة كبيرة جدا، لأن الاتفاق على الذهاب للدورة من عدمه لم يفصل فيه بعد، فماذا عن المترشح القادم يا ترى؟