قرر أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، المناوئين لعمار سعيداني والمستفيد الوحيد من استدعاء أحمد بومهدي للدورة العادية السابعة للجلنة المركزية يومي"29 و30 أوت من الشهر الجاري"بعدما منحته وزارة الداخلية الترخيص لعقدها، قطع الطريق أمام هذا الأخير وإبطال مفعول المؤامرة التي تحاك في الخفي الاجتماع حول مقترح تزكية عبد الرحمان بلعياط المنسق العام بالنيابة للأفلان كأمين عام للحزب خلفا لعبد العزيز بلخادم. حيث خلص اللقاء الذي عقد بمقر الحزب أمس إلي الإتفاق على مقترح تقديم بلعياط كمرشح لأمانة الحزب. هذا ومن جهته يسعى عبد الرحمان بلعياط المنسق العام للأفلان خلال الاجتماعين المقررين بمقر الحزب والذي يجمعه الأول صباحا بمحافظي الحزب ومساء بأعضاء المكتب السياسي لدراسة آلية الوقوف ضد مخطط بومهدي الرامي إلى حشد نفوذ رجال المال والأعمال في المجلس الشعبي الوطني، لا سيما وأن الطاهر خاوة ومحمد جميعي أعلنوا العصيان ضد بلعياط، بعدما رفض تجديد عهدتهم على رأس الغرفة السفلى لتدعيم سعيداني رئيس المجلس الشعبي سابقا لخلافة بلخادم على رئاسة الأمانة العامة رغم وقوف غالبية الأعضاء اللجنة المركزية ضد قرار استدعائه لأعلى هيئة بين المؤتمرين في الظرف الحالي، لاسيما وأن قراره كان انفراديا بمعزل عن موافقة المكتب السياسي والقيادين البارزين في الحزب. وفي الموضوع ذاته لفتت مصادرنا إلى أن ظهور سعيداني على الساحة وحد صفوف الجبهة الثانية، حيث سيتفق ويجتمع كل بوخالفة وعبادة إلى جانب الوزراء من أعضاء المكتب السياسي الطامحين لاستخلاف بلخادم على غرار عمار تو وعبد العزيز زياري إلى تزكية بلعياط كخيار استراتيجي يحول دون وصول جماعات المال المشبوه إلى رئاسة منصب الأمانة العامة للحزب العتيد. كما أبرزت مصادرنا حرص بلعياط وأنصاره على تدارك مخطط بومهدي خلال ال48 ساعة أو 72 ساعة كأقصى تقدير حتى يتسنى لهم تثبيت تنصيب المنسق العام في منصب الأمين العام خلال افتتاح الدورة في 29 و30 من الشهر الجاري وحتى وإن قرر عبادة وقارة و100 من أنصارهم مقاطعة أشغالها. من جانبه نبه عبد الكريم عبادة العضو المركزي والمنسق العام لحركة تقويم وتأصيل الآفلان إلى لا قانونية ترخيص وزارة الداخلية لبومهدي لاستدعاء اللجنة المركزية، كون الأخير لم يراع مضامين بنود كل من النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب التي تلزم بايداع الطلب على طاولة الأمين العام أوالمنسق العام في وضعية الحزب الحالية وعند رفض هذا الطرف الطلب كتابيا يلجأ بومهدي إلى وزارة الداخلية إذ يقدم طلبه مرفقا بتوقيعات 223 عضو لاستفاء النصاب القانوني المحدد بالثلثين وهو ما لم يتحقق، مؤكدا عزمه على مقاطعة الدورة والذهاب لدورة أخرى ينصب فيها أمين عام، وهو ما يجعل الحزب العتيد يسيران بأمينين عامين.
