عقدت اللجنة المحلية المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لقاء مع المستثمرين الحائزين على قرارات الامتياز للاستثمار عبر الولاية، وذلك في إطار مرافقتهم لتجسيد مشاريعهم. اللقاء الذي حضره 6 مستثمرا معنيا من أصل 83، ركز على الطموحات الاستثمارية، بالإضافة إلى المعوقات التي قد ترهن انطلاق وتجسيد المشاريع، قصد رفعها وبسط كل التسهيلات، خاصة وأن الاجتماع حضره جميع مسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالاستثمار. وليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المستثمرون المفترضون باللجنة الفرعية التقنية لمناقشة مشاريعهم الاستثمارية المستقبلية، والتي ستحتضنها المنطقة الصناعية بتيارت ومناطق النشاط بكل من فرندة، قصر الشلالة، مدريسة وغيرها، خاصة من جانب قدرتهم الفعلية على تحقيقها في الآجال المحددة باعتباره أحد الشروط الأساسية، وفي هذا الإطار تلقوا تعليمات بضرورة احترام المدة الزمنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة لانطلاق وإنجاز المشروع. ومعروف أن اللجنة درست 225 ملف، ووافقت على 83 ملفا استثماريا موزعة على 4 مجالات، تتصدرها الصناعة ب48، وسيسمح إجمالها بخلق 2489 منصب عمل، فيما رفضت نهائيا 32 مشروعا، لأنها مقترحات مشاريع استثمارية لا ترقى إلى الطموحات الاستثمارية المستهدفة، فيما تم إرجاء دراسة باقي الملفات حتى يرفع أصحابها التحفظات التي سجلتها اللجنة. وتركز اللجنة الملتئمة الأعضاء سواء خلال جلسات عمل اللجنة الفرعية التقنية أو الولائية في تفحصها للملفات التي وصلت إلى 210، على المشاريع الصناعية والإنتاجية الخالقة للثروة ولأكبر عدد من مناصب الشغل، حيث تدرس بإمعان طاقات الإنتاج، وفرة اليد العاملة، المساحة المطلوبة، مدة تحقيق المشروع، الاحتياجات من المورد المائي، وغيرها من العوامل.