أفاد، أمس، مصدر موثوق من مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اتصال مع ”الفجر”، أن الدورة الخريفية للبرلمان التي ستفتتح اليوم، لن تكون سلبية وفارغة، وقال إن مكتب المجلس تلقى في وقت سابق، مجموعة قوانين من الحكومة خلال الدورة الربيعية. وأوضح المصدر الذي أورد الخبر، أن الحكومة أنهت 7 مشاريع قوانين سيتم إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، تتعلق بالسمعي البصري، المناجم، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات، وكذا مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013. كما سيناقش نواب الغرفة السفلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 79-07 المؤرخ في 21 جوان 1979، المتضمن قانون الجمارك، ومشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وأشار المصدر إلى أن هذه القوانين لازالت حبيسة أدراج الحكومة، حيث لم تتم بعد المصادقة عليها بسبب مرض رئيس الجمهورية، وعدم اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما عطل عملية إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى غاية أمس، حسب ما أفاد به ذات المصدر دائما. وفي سياق آخر، فإن الدورة ستخلو من الأوامر الرئاسية وسيقتصر العمل التشريعي على مناقشة ودراسة مشاريع القوانين التي أعدّتها الحكومة باعتبار أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يستعمل صلاحية التشريع بأوامر رئاسية ما بين دورتي البرلمان التي يخولها له الدستور.