يحضر أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي إلى إيداع ملف إداري على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قصد على الحصول على الاعتماد بصفة رسمية ل”التنسيقية”، مؤكدين مواصلتهم المطالبة بحقوقهم في إطار ما يسمح به القانون، وعقد هؤلاء اجتماعا لهم في ولاية برج بوعريريج حضره ممثلو 7 ولايات من أجل إعادة تنظيم الصفوف وهيكلة التنسيقية. عقد أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 اجتماعا تنظيميا منذ يومين بولاية برج بوعريريج بحضور ممثلي 7 ولايات هي برج بوعريريج، باتنة، تيزي وزو، عين الدفلى، سطيف، الجلفة، أم البواقي والمسيلة. وخلص الاجتماع إلى ضرورة توحيد الصفوف، حسب ممثلي أفراد التعبئة، ومواصلة النضال من أجل الحصول على الحقوق في إطار ما يسمح به القانون والدستور خصوصا، كما قالوا وأنهم ”دافعوا عن الوطن والجزائر في أحلك الأوقات والظروف لما ناداهم الواجب”، وفي الوقت ذاته هم قلقون بشأن مطالبهم التي لم تتكفل بها السلطات المعنية حتى الآن. وعبر أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 عن ”عميق أسفهم إزاء تخلي السلطات العمومية عنهم، حيث لم ينصفهم قانون المعاشات العسكرية الذي صدر مؤخرا، ولم يلب سوى 2 بالمائة من مطالبهم، واستفاد منه فقط الجرحى والمعطوبون أثناء الخدمة، في حين حرم الآلاف منه”. وبلغة الأرقام، قال المعنيون إنه ”مثلا في ولاية عين الدفلى استفاد 4 أشخاص فقط، 17 شخصا في الجلفة، وفي تيزي وزو 7 أشخاص، وفي البويرة 5 أشخاص، فيما يبقى السواد الأعظم ينتظر دوره للاستفادة من هذا الحق”. ويحضر أفراد التعبئة الجزئية لعقد اجتماعات على المستوى الجهوي والمحلي خلال الأيام القادمة، كما أنهم يحضرون لإيداع ملف إداري على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قصد الحصول على الاعتماد وبصفة رسمية، للعمل في إطار القانون والدستور.