حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من نقص في مديري الثانويات، وحتى في سلك النظار بسبب ”اختلالات” القانون الخاص، وهو الذي سيعود بنتائج وخيمة على القطاع مع انطلاق الموسم الدراسي، وفي المقابل يحضر المديرون والنظار للعودة إلى الاحتجاجات بداية من أكتوبر القادم. ونقل رئيس اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، النوي بن برغوث، أن اجتماعا عقد بالمقر الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بسطيف، تم خلاله تقييم نشاط اللجنة خلال السنة الدراسية المنصرمة، والذي توج بوعود وزير التربية للتكفل بانشغالات مديري ونظار الثانويات بما يتماشى ومهامهم ومسؤولياتهم وذلك في اجتماع يوم 11/ 05/ 2013 بمقر وزارة التربية الوطنية تحت إشراف رئيس الديوان. وذكر المتحدث في بيان له أنه بناء على ذلك تم وقتها تعليق الإضراب ضمانا للسير العادي للامتحانات الرسمية ولدخول مدرسي هادئ، إلا أنه وفي ظل صمت الوزارة وغياب مبادرة جدية لتجسيد الوعود تم تحميل الوزارة مسؤولية الوضعية المزرية في النقص الفادح في تأطير الثانويات (مدير وناظر) الناتج عن اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/ 240. ودعت اللجنة على لسان المتحدث جميع اللجان الولائية لعقد جمعيات عامة قبل نهاية شهر سبتمبر من أجل تحديد سبل الاحتجاجات المستقبلية تحضيرا لعقد جمعية عامة، مع التأكيد على التمسك بمطالبهم التي تتصدرها، تعديل اختلالات المرسوم السالف الذكر بما يضمن إنصافهم، علاوة على منحة المسؤولية وتصنيف المؤسسات التربوية. وأرجع المكلف بالإعلام على مستوى ”إنباف”، عمراوي مسعود، النقص في المديرين والنظار إلى غياب محفزات باعتبار أن الأساتذة يفضلون البقاء كأساتذة مكونين في الصنف 16 على أن يذهبوا إلى سلك المديرين علما بأن التصنيف ذاته، في حين أن النظار أقل تصنيفا، في الصنف 14، داعيا الوزارة إلى التدخل لمراجعة اختلالات القانون الخاص لإعادة مكانة المديرين.
