من المقرر أن يتم منح 20 بالمائة من المشاريع للمقاولين الذين يشتغلون في إطار تشغيل الشباب بولاية مستغانم. وطلب والي الولاية فتح تحقيق في طرق التشغيل بعد ورود معلومات مفادها وجود أشخاص يشغلون وظيفتين، وآخرين يتلقون راتبا من ميزانية الدولة دون مزاولة أي نشاط. وعن واقع التنمية بالولاية، لمح الوالي إلى وجود شكاوى عديدة لمواطنين ضد منتخبين و إطارات من مختلف الإدارات تخص تحديدا سوء المعاملة كرفض الإستقبال و عدم الرد على الرسائل و عدم التكفل بانشغالاتهم. وهدد الوالي باتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يخالف تعليمة رئيس الوزراء بهذا الخصوص، داعيا إلى ضرورة التقرب من المواطنين والإستماع إلى انشغالاته وآرائهم، وهي المطالب التي أجمع عليها المواطنون خلال زيارات المسؤولين لبلدياتهم. وهدد الوالي، في اجتماعه بالمجلس التنفيذي، بسحب جميع المشاريع التي لا يتم تسجيلها قبل نهاية سبتمبر الحالي، موجها اللوم إلى المدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، داعيا إلى تسجيل المشاريع القطاعية أوالخاصة بالتنمية البلدية، مشيرا إلى وجود 46 عملية غير مسجلة. كما أكد وجود ما وصفه بالرداءة في الإنجاز محملا المسؤولية لمكاتب الدراسات والمكلفين بالمراقبة والمتابعة.