تظهر القراءة الأولية للطاقم الحكومي الجديد، المنبثق عن التعديل الوزاري الذي أقره أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن وزراء الأفالان ”المغضوب عليهم” تم تنحيتهم من الحكومة وتجريدهم من أي حقيبة وزارية، فيما احتفظ الطيب لوح، بمكانه في الحكومة، من خلال منحه حقيبة العدل، ما يؤكد أن الصراع الحزبي امتد إلى الحكومة وكان له الأثر الكبير في تشكيل ملامحها. رفض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، ربط الصراعات الدائرة في الحزب بمغادرة عدد من وزراء الأفالان للحكومة، أو بفشلهم في تسيير قطاعاتهم الوزارية، مؤكدا أن الأمر لا يتطلب التأويل، مبديا ارتياحه من الحصة التي استحوذ عليها وزراء الأفالان في الطاقم الحكومي الجديد، واعتقد أن هذه التغييرات أمر طبيعي في كل تعديل وزاري يقبل عليه رئيس الجمهورية فيما يراه مناسبا، حيث لم يستبعد عودة بعض الوزراء الذين غادروا مناصبهم في تعديلات قادمة، أو إمكانية استدعاءهم في مهام أخرى. من جهته، أكد عبد الرحمان بلعياط، المنسق السابق للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أن إقصاء بعض وزراء الأفالان من الحكومة، لا يمس بثقل الحزب وسمعته، بغض النظر عن الإختلافات التي دارت في بيت الأفالان، مؤكدا أن جبهة التحرير الوطني تبقى القوة الأولى في البلاد، ولا يمكن تشكيل حكومة لا تحتوي على وزراء منتمون إلى الحزب العتيد.