اللجنة المركزية تبايع سعيداني أمينا عاما

أشغال دورتها جرت في جو من الفوضى

سعيداني: "اللجنة المركزية هي من تفصل في دعم مرشح الرئيس أو العسكر"
بلعياط يناشد بوتفليقة التدخل ويؤكد: "نتائج لقاء الأوراسي باطلة"
تحولت أشغال اللجنة المركزية للأفالان، المنعقدة أول أمس بفندق الأوراسي، إلى شبه مبايعة بالإجماع للمترشح عمار سعيداني، الذي بقي وحده في الساحة بعد انسحاب المترشح مصطفى معزوزي، في آخر لحظة، حفاظا على وحدة الصف داخل بيت الحزب.
وقد جرت أشغال اللجنة المركزية للأفالان، في أجواء عادية وبعيدة عن التشنج الذي كانت جهات تتخوف منه، حيث سجل حضور 274 عضو وغياب 57 عضوا، أهمهم عمار تو، عبد العزيز زياري، رشيد حراوبية، عبد الرحمان بلعياط وعبد الكريم عبادة، كما تم تسجيل تحرير 13 وكالة. وبدا محمد عليوي، الطيب لوح، حساني يحيى، وأحمد بومهدي، كمهندسين لانتخابات الأمانة العامة، بالنظر للدور الكبير الذي لعبوه في إنجاح هذا الموعد الحاسم. وقد تأخر انطلاق أشغال الدورة بسبب انتظار أعضاء اللجنة المركزية لترخيص جديد يلغي قرار مجلس الدولة، لتنطلق الأشغال في حدود الساعة 11، بعد تشكيل لجنة ترشيحات ترأسها بن دعيدة سعيد، وضمت عدة شخصيات منها علي مرابط، موسى بن حمادي، ليلى الطيب، أحمد بومهدي وغيرهم من قيادات الحزب. وبمجرد انسحاب مصطفى معزوزي من السباق، تعالت الزغاريد في القاعة وهرع أنصار عمار سعيداني لاحتضانه، حيث أكد معزوزي وهو يلقي الكلمة أنه قام بمبادرة الانسحاب من الترشح حفاظا على وحدة الحزب وتماسكه، وأنه لم يتعرض لأي ضغوطات فوقية مثلما يعتقد البعض، نافيا أن يكون انسحابه في آخر لحظة خيانة للمناضلين الذين وضعوا فيه الثقة. وقد علق البعض على بكاء مصطفى معزوزي، بأنه كانت له حظوظ في ترجيح الكفة لصالحه، لكن تعرضه للضغط أجبره على الانسحاب في وقت متأخر. كما ظل في هذه الأثناء عضو المكتب السياسي السابق، عبد الحميد سي عفيف، يساوم ويروج بأن لديه أنصار سيقومون بنصرة سعيداني، لكن لم يكترث أي أحد لتصريحاته بسبب مواقفه المتقلبة. أما المقربون من الأمين العام المخلوع، عبد العزيز بلخادم، فظلوا متحكمين في اتزانهم، وبعيدين عن التهريج، واحتفظوا بمقاعدهم وانتظار عملية التصويت، مثلما هو الأمر للعياشي دعدوعة، ووزير الصحة السابق سعيد بركات، ونفر آخر من المناضلين الذين فضلوا متابعة الأحداث بطريقة هادئة ووفقا لتوصيات أمينهم السابق والسير وفق مقتضيات المرحلة الراهنة. وقال عمار سعيداني، معلقا على انتخابه، إنه سيقوم بتوحيد الأفالان ورص صفوفه، والاجتهاد للم الشمل وجعل الحزب يلعب دوره الكبير في الساحة السياسية مثلما تعود عليه دائما، لاسيما وأن الأحداث السياسية التي تنتظر الجزائر كبيرة جدا ومهمة، وفي مقدمتها تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية.
ش. عابد
حاول تبييض صورته بنفي ضلوعه في الفساد
سعيداني: اللجنة المركزية بيدها قرار الفصل في دعم مرشح الرئيس أو العسكر
أكد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، في رده على سؤال ”الفجر”، أن اللجنة المركزية هي التي ستفصل في قرار السير وراء المرشح الذي ستختاره المؤسسة العسكرية، أو الذي سيقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي هو الرئيس الشرفي للحزب، في حال ما إذا كان غير مرشح الجيش.
أضاف عمار سعيداني، في ندوة صحفية عقدها مباشرة بعد انتخابه أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني خلال دورة اللجنة المركزية، أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، ليست أولوية الأفالان حاليا، وقدر أن الفاصل الزمني على الرئاسيات كبير، ما ”يقتضي تأجيل الحديث عن هذا الموضوع”.
عمار سعيداني، استجمع قواه وهو يرد على أسئلة الصحفيين الخاصة بتداول اسمه في ملفات الفساد المالي ونهب العقار الفلاحي، وخاطب الحضور قائلا ” أتحدى أي واحد منكم أن يظهر لي ملفا يثبت ملكيتي لشركة فلاحية أو ضلوعي في الفساد”، واستخف بما يكتب حوله بهذا الخصوص، وتابع بأن ”هذا مجرد كلام صحافة وهو لا يهزني بتاتا، المهم أنا أتحدى أي واحد أن يظهر لي أي ملف الآن”. وعلق كثيرون عن ذلك بالقول إن عمار سعيداني يحاول أن يبيض صورته التي سودتها الصحافة، من خلال الجمع بين اسمه وقضايا الفساد.
ولم يفوت سعيداني، الفرصة للرد على الأشخاص الذين طعنوا في أهليته لرئاسة الأفالان، وأوضح أن ”40 سنة وأنا مناضل في الأفالان، وعادي جدا أن أكون اليوم على رأس الحزب”، وواصل بأنه انتخب بأغلبية ساحقة، رغم مقاطعة البعض لما يعرف بالدورة السادسة للجنة المركزية المستأنفة، وبعث في نفس السياق برسائل إلى المجموعة التي قاطعت الاجتماع بدعوتها إلى الصلح والعودة لبيت الأفالان على حد تعبيره، بعدما وصفهم بالأقلية، مضيفا أن ”البعض يريدون زعزعة أمن واستقرار البلاد، لذا فأنا أدعو المناضلين للابتعاد عن السب والشتم، والسير وراء المصالحة وخدمة البلاد”، نافيا قيادته لأي حملة انتقام ضد معارضيه، مشيرا إلى أن المناضلين ”لا يقلعون بعضهم البعض مثل البصل”، مؤكدا أن انعقاد اللجنة المركزية يكتسي طابع الشرعية المصادق عليه من قبل العدالة.
وقلل المتحدث من شأن الصراع الدائر بسبب الكتلة البرلمانية، وقال إن الأمور سيتم ترتيبها بما يضمن السير الحسن للمؤسسات، مثلما يحدده القانون الداخلي للبرلمان وليس القانون الداخلي للأحزاب، متعهدا بمواصلة تطبيق برنامج حزب جبهة التحرير الوطني الذي أقره المؤتمر الأخير، واعدا بتوحيد صفوف الأفالان من خلال تكليف عقلاء وإطارات مؤهلين للقيام بالمصالحة داخل الحزب.
شريفة عابد



دعا مناضلي الحزب إلى رفض ”فرض الأمر الواقع”
بلعياط يناشد بوتفليقة التدخل لوقف مهزلة الأوراسي وإنقاذ الأفالان
ناشد منسق حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ممارسة كل صلاحياته وسلطته لإنهاء مهزلة الأوراسي، وكل ما تمخض عنها من نتائج، لاستعادة سمعة وسلامة الأفالان، مؤكدا على كافة المناضلين رفض سياسة فرض الأمر الواقع التي يحاول سعيداني اعتمادها، رغم قرار مجلس الدولة.
قال أعضاء اللجنة المركزية الذين استأنفوا الحكم الاستعجالي أمام مجلس الدولة، والطاعنين في رخصة انعقاد اجتماع اللجنة المركزية بالأوراسي، نيابة عن كافة أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لاجتماع الأوراسي، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي للحزب، وقعه منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط، إنهم يرفضون كل ما تمخض عن اجتماع اللجنة المركزية يوم 29 أوت من نتائج ”لأنها غير شرعية”، وعبروا عن ”ارتياحهم التام لقرار مجلس الدولة القاضي ببطلان رخصة انعقاد دورة اللجنة المركزية التي تمت الدعوة إليها ممن لا يملك الصفة ولا الصلاحيات لهذا الغرض، لكن رغم تبليغ نص القرار إلى الجهات المعنية في حينه، إلا أن هؤلاء المبادرين لاجتماع الأوراسي يومي 29 و30 أوت 2013، ومن تبعهم تجاهلوا وتحدوا هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة للقضاء الإداري، وعقدوا اجتماعا صوريا خارج القانون وبانتهاك قرار العدالة”.
وناشد منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط ، ”رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن يعمل بما يملكه من صلاحيات وسلطة لاسترجاع سمعة وسلامة الحزب، بإرجاع الأمور إلى الصواب والحكمة”، راجيا من كل مؤسسات الدولة المعنية والمختصة، ”العمل على إبطال ما وقع ضد القانون وضد العدالة وضد حزب جبهة التحرير الوطني في قاعة الأوراسي يوم 29 أوت 2013 ، لأن هذا التصرف غريب ومشين وخطير على مصير الحزب حاضرا ومستقبلا”، داعيا ”كافة مناضلي ومناضلات الحزب وإطاراته ومنتخبيه رفض فرض الأمر الواقع في كل ما تمخض عن هذا الاجتماع، والتحلي باليقظة وروح المسؤولية والتجند للدفاع والحفاظ على دولة القانون والحرص على استقرار البلاد ومؤسساتها”.
فاطمة الزهراء حمادي


بلعياط ل”الفجر”:
”قرارات ونتائج لقاء الأوراسي نرفضها لأنها باطلة”
اعتبر منسق حزب جبهة التحرير، عبد الرحمان بلعياط، اللقاء الذي جمع أعضاء من اللجنة المركزية، في فندق الأوراسي بالعاصمة، أول أمس، وتمخض عنه تزكية أمين عام جديد للحزب، أنه لقاء غير شرعي وغير قانوني وبالتالي نتائجه غير قانونية ولا تلزم إلا أصحابها، ما دفعه إلى مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، للتدخل العاجل لقطع الطريق أمام من وصفهم بالمتسلقين. وقال بلعياط، أمس، في تصريح ل”الفجر”، إنه أخطر ولد قابلية، الذي منحت مصالحه الترخيص باستئناف أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية، لجناح أحمد بومهدي، حيث اعتبر المتحدث في المراسلة التي بعث بها لوزير الداخلية والجماعات المحلية، إن الاجتماع الذي عقد باسم أعضاء اللجنة المركزية يومي 29 و30 أوت الجري بفندق الأوراسي، غير شرعي، خاصة أن مجلس الدولة أقر بعدم شرعية الطلب الذي تقدم به هذا الجناح، لكن مصالح ولد قابلية سهلت حصولهم على ترخيص ثان بطرق ملتوية، حسب المتحدث، وكانت المراسلة التي بعث بها جناح المكتب السياسي قد أبلغت الجهات المعنية بأنه لا يجوز منح ترخيص لعقد أشغال دورة اللجنة المركزية، وفقا للمادة 9 من النظام الداخلي للجنة المركزية، والمادة 158 من النظام الداخلي للحزب، وطبقا لقرار اللجنة المركزية في دورتها السادسة، التي تخوله وحده حق الاستدعاء لعقد أشغال اللجنة المركزية. وأكد المتحدث عزمه وإصراره على المضي قدما في مساعيه لإلغاء ما ترتب عن اجتماع الأوراسي، الذي رفعت أشغاله في اليوم الأول، عكس ما كان مقررا.
حياة. س

الاجتماع الأول للجنة المركزية تحت رئاسته لم يدم أكثر من 10 دقائق
سعيداني يرضخ للأغلبية ويلغي قائمة المكتب السياسي ”المشبوهة”
فشل عمار سعيداني، في عقد أول لقاء للجنة المركزية في جو من الهدوء، حيث ساد اللقاء جو من التوتر والخلافات بلغت حدّ التهديد بالانسحاب من هذا الجناح والالتحاق بالآخر، إذا ما فرض عليه تزكية المكتب السياسي الجديد للحزب، الذي قيل إنه يضم أسماء مشبوهة.
وقال مصدر من اللجنة المركزية في حديث له مع ”الفجر”، بعد مغادرته لقاعة الاجتماع الذي احتضنه فندق الأوراسي، مساء أول أمس، أن الأمين العام الجديد حاول أن يفرض عليهم قائمة المكتب السياسي التي أعلن بعد تزكية أمينا عاما أنه سيكشف عنها اليوم، أي مساء أمس، في اجتماعه الأول معهم، ما خلق حالة من الارتباك والفوضى بين الأسماء التي كانت محسوبة عليه والتي تطمح إلى أن تكون ضمن تشكيلة المكتب السياسي، حيث سارعت هي الأخرى في الفترة التي سبقت موعد اللقاء إلى الدخول في مشاورات مع أنصارها للضغط على سعيداني، في حالة ما كانت القائمة تضم أسماء مشبوهة ولم تقم بواجبها تجاه جناح مكتب الدورة الذي يقوده أحمد بومهدي، وقراءة كل الاحتمالات، وهو ما اتفق عليه هؤلاء وعملوا على تطبيقه خلال الاجتماع بأمينهم العام الجديد.
وسارع الأمين العام الجديد بعد ورود أنباء إليه عن وجود حالة من التمرد عليه، إلى مخاطبة أنصاره في افتتاح أشغال الاجتماع قائلا إنه ”كنت أنوي اليوم تقديم تشكيلة المكتب السياسي، لكن بعض الإخوة طلبوا مني تأجيل هذا القرار إلى وقت لاحق، وفتح الباب أما المزيد من المشاورات، وهو ما قررت فعله”.
وأضافت ذات المصادر أن قرار الإعلان عن المكتب السياسي سيكون بعد أقل من 20 يوم من الآن، حيث سيحاول سعيداني تعديل تشكيلة المكتب السياسي التي خرجت إلى العلن ساعات قليلة قبل الاجتماع، وتضم كل من مدني حودة، أحمد بناي، ليلى الطيب، محمد عليوي، أحمد بومهدي، مصطفى معزوزي، الصادق بوقطاية، موسى بن حمادي، والطيب لوح، بالإضافة إلى أسماء أخرى لم يتم الكشف عنها بعد، فيما تشير مصادرنا إلى أن حوالى 100 عضو من المشاركين في هذا اللقاء، هددوا بالانسحاب إذا أصرّ الأمين العام الجديد على اعتماد هذه القائمة.
في المقابل، طالب أعضاء آخرون في اللجنة المركزية عمار سعيداني بالذهاب إلى الصندوق في اختيار أعضاء المكتب السياسي بدل التزكية التي أضحت عادة الأمناء العامين في الحزب العتيد، وهو الاقتراح الذي وعد سعيداني بدراسته مع المحسوبين عليه، والأخذ بمشاوراتهم قبل انعقاد أشغال الاجتماع الثاني للجنة المركزية بعد أيام، للإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي.