دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” إلى ضرورة توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة التي أصبحت شريكا اجتماعيا فاعلا وممثلا حقيقيا للموظفين والعمال، مطالبا في الوقت ذاته بتخفيض الضريبة على الدخل لإثقالها كاهل موظفي وعمال قطاع التربية، خاصة وأن ما يقتطع من رواتب الموظفين يفوق بكثير ما يقتطع من التجار. وشدد الاتحاد الوطني لعمال التربية، في بيان تسلمت”الفجر” نسخة منه، على إعادة النظر في صناديق الضمان الاجتماعي التي مازالت تسير بقوانين الأحادية، وذلك بعد اجتماع عقد يومي 9 و10 سبتمبر، واختتم باجتماع مع المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية يوم الأربعاء بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة، تزامنا مع الدخول المدرسي الذي يعرف “أوضاعا صعبة على جميع الأصعدة مهنيا واجتماعيا وتربويا، خاصة في ظل عدم التجسيد العملي لما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية”، يقول رئيس الاتحاد الصادق دزيري. ونقل المتحدث ذاته أنه “وبعد نقاش ثري ومستفيض خلص المجتمعون إلى التمسك بضرورة فتح ملف إصلاح المنظومة التربوية بجدية، مع إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية، والعودة للتكوين المتخصص في التوظيف لضمان مدرسة متميزة وأستاذ ذي نوعية، وتلميذ متفوق”، وهو ما “لن يتحقق إلا بتصحيح اختلالات المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء، خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع”. وعاد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتي “تعاني التهميش والفقر المدقع نتيجة أجورها الزهيدة ما يستوجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية”. وفتح المجتمعون أيضا ملف الجنوب والهضاب والأوراس، منتقدين طريقة معالجته، ومؤكدين أنها كانت “عرجاء نتيجة عدم تعميم الاستفادة على الأسلاك التي تتقاضى أجورا هشة، ناهيك عن التمييز حتى في الولاية الواحدة، إضافة إلى عدم التطرق بتاتا لمنح المناطق التي مازال موظفوها يتقاضونها على الأجر القاعدي لسنة 1989”. في المقابل، تم التطرق إلى ملف طب العمل، وطالب المجتمعون - على حد قول دزيري - بتجسيد القانون 07/ 88 المتعلق بطب العمل وباستعجال المناصب المكيفة المتفق عليها مع وزارة التربية الوطنية في المحضر المشترك، للتجسيد الفعلي خلال هذه السنة الدراسية، مشيرا إلى ملف السكن كونه “وسيلة عمل للمربي مما يستوجب إيجاد صيغ وحلول ناجعة للتخفيف من حدته“. وفي سياق ذي صلة، ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ب”الخصم الانتقامي في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والدخول المدرسي من بعض مديريات التربية في المناطق المعنية بالحركة الاحتجاجية التي تجاوزت كل القوانين والقيم الأخلاقية”، مؤكدا على ضرورة التجسيد العملي لما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة، قبل أن يحذر من عواقب استمرار مثل هذه التصرفات “الاستفزازية” للعمال.
