المجتمع الجزائري يعيش حالة التباس وتناقضات مرعبة

المحلل الاجتماعي الزبير عروس ل"الفجر":

لا وجود لقيم المدينة في الجزائر ومدننا ريف كبير
فئة الامتيازات مسؤولة عن رداءة التعليم لأنها سوقت للجماهير ما لم تخص به نفسها
أسفرت نتائج دراسة ”سيداف” أن ربع نساء الجزائر يرغبن في العودة إلى البيت، وأن 19 في المائة فقط من شبان الجزائر يرغبون في وجود مجتمع يتساوى فيه الجنسين، كيف يمكن قراءة هذه النتائج سوسيولوجيا خاصة أن معطيات الواقع تثبت أن المرأة اليوم احتلت عدة مجالات؟
المجتمع الجزائري يتطور بسرعتين.. سرعة مادية سريعة جدا، وسرعة تتعلق بالقيم والأخلاق، وهي سرعة بطيئة ثقيلة التحول والتطلع. والمرأة في الجزائر من ناحية وجودها المادي في المجتمع أخذت مكانة جد متطورة وسريعة، ونقصد بالجانب المادي مكانة المرأة في المجتمع و تواجدها في الوظائف والقوانين المنظمة لهذا التواجد داخل المجتمع مهنيا وسياسيا واجتماعيا. وهناك بعض القطاعات شبه مؤنثة مثل التعليم و الصحة و الإعلام و القضاء. لكن المرأة في هذه المجالات لم تدخل كامرأة، لكن دخلتها نتيجة حصولها على مؤهلات تمكنها من هذه الوظائف ونتيجة التطور المادي على مستوى التعليم والقوانين.
هذه المكانة التي احتلتها المرأة قابلها من ناحية أخرى تراجع لمكانة الرجل في هذه المهن، إلى جانب أن تطلعات الذكور في مجال المهنة تغيرت، وبالتالي صارت فئة من الذكور غير المحظوظين تحمل المرأة مسؤولية المصائب الاجتماعية من عنف وبطالة وانحلال الأسرة و غيرها. فالمرأة مسؤولة عن تفكك الأسرة وتدهور الأخلاق. هذه الأحكام ناتجة عن مشاكل فردية مشخصة للشباب. والنقطة الأساسية أن القيم المجتمعية الضابطة للعلاقات بين الأفراد لم تتغير ولم تتطور بنفس تغير المادي للمجتمع، لهذا نجد رواج الأحكام المسبقة وتولدت ظاهرة عنف خطير تجاه المرأة الفاعلة التي صار يُنظر إليها على أنها الخطر القادم على ما تبقى من قيم الرجولة في المجتمع الجزائري.
الدراسة سجلت أيضا ارتفاع نسبة العزوبية وسط النساء العاملات، لماذا بقي نجاح النساء في الجزائر محصورا داخل مؤسسة الزواج؟
العزوبية بين العاملات ظاهرة عامة لا تخص فقط الجزائر، لكنها تمتد إلى كل المجتمعات التي تنتمي إلى هذا النمط من الثقافة، فالمرأة دائما ينظر إليها من حيث القيمة الاجتماعية على أن مكانها الطبيعي هو البيت، لكن في نفس الوقت هناك قناعة دفينة عند الرجل أن المرأة العاملة في البيت هي غير ذات وظيفة ولا يمكن أن تكون زوجة. من هذا المنطلق هناك تناقض على مستوى وعيين.. سن الزواج ثقافيا وقيميا في الجزائر مرتبط بسن معينة مع تسجيل ملاحظة مهمة أن قيم الريف وقيم المدينة غير موجودة في الجزائر، لأنه حتى في المدن الكبرى مثل العاصمة نعيش وفق قيم ريفية، فقيم الريف تنظر للمرأة من ناحية سن الزواج وفق قيم معينة نمطية وتقليدية لم تتغير ولم تتطور بنفس التطور المادي لوظائف وأدوار المرأة في المجتمع.
في ثقافتنا مثلا نقول عن المرأة الجميلة أنها ”امرأة شابة” وكلمة شابة هنا تعني السن، فسن الزواج يتحكم إلى درجة كبيرة في تحديد وضعية المرأة من الناحية المدنية، بينما المرأة الإطار تكوينها لا يسمح لها بالزواج المبكر، وبعض المهن تتطلب مدة تكوين طويلة. فتلحق المرأة بعد التخرج وتجد ”القطار قد فاتها”، حسب التعبير المجتمعي، وهنا ندخل في تناقضات كبيرة لأن الرجل الجزائري من جهة يريد امرأة متعلمة وعاملة تدعمه اقتصاديا في الحياة الاجتماعية للأسرة ونوعية التربية. لأن الرجل الجزائري صار يبحث عن تربية عالية للأولاد وهذه التربية لا يمكن أن تضمنها غير زوجة متعلمة. ومن ناحية أخرى يريدها مرتبطة بسن تفرضها القيم الاجتماعية الموجودة. ومن هنا يأتي التناقض الموجود بين قيم التطلع والتحرر و بين قيم الركود والجمود. وحتى بعض الجمعيات الإسلامية كانت تدعو إلى تخصيص تعليم عال خاص بالنساء في مجال الطب، مثلا هناك من كان يدعو إلى تخصيص فترات تكوين خاصة في الطب للنساء تتماشى وقيم المجتمع المتعلقة بسن الزواج، وقد نعود بالتفصيل إلى هذه القضية لاحقا .
هناك من يرجع تراجع قيم الحداثة في الجزائر واتجاه المجتمع نحو الانغلاق إلى نوعية التعليم في بداية الاستقلال وأكثر تحديدا إلى الاعتماد على المشارقة في رسم سياسية التعريب؟
مثل هذه الأحكام ترعبني وتدخلني في نوع من النرفزة، لأنها قيم تنطلق من أحكام إيديولوجية وأحكام مسبقة. التعريب لا دخل له في حال المنظومة التربوية و لا الفرنسية كانت ستعطينا مجتمع أفضل. ولو كانت الفرنسية سبب التطور لتطورت دول إفريقية كثيرة هي اليوم ضحية الحروب والصراعات، فاللغة هي أداة اتصال لا أكثر، بينما تصورنا لنوع التربية هو المشكل.
بالعودة إلى الحديث عن قضية الوافد من المشرق، نقول خرجت من ثقافة المشرق فئة قليلة ومحدودة جدا وهي فئة صاحبة الامتيازات، وهي المسؤولة عن رداءة التعليم لأنها فرقت بين تعليم الجماهير وتعليمها الخاص الذي تتلقاه من جهات أخرى. لذا يكفينا من تحليل وضعنا الاجتماعي وكوارثنا انطلاقا من أحكام ايديولوجية لأنها لن تؤدي إلا إلى زيادة التيهان و”العمى” وعدم القدرة على تلمس الطريق الصحيح للوصول إلى مجتمع السكينة والإنسان المزدهرة، حيث تكون العلاقة بين الرجل المرأة القائمة على أساس المهنية والكفاءة وليس على أساس الأحكام المسبقة.
كيف يمكن الاعتماد على الشباب في التغيير والدراسة تؤكد أن 45 في المائة من الشباب ضد المساواة بين الجنسين، وهل أفق التغيير ممكن أصلا في الجزائر؟
أفق التغيير ممكن لأن في هذا البلاد الكثير من الإمكانيات والطاقات التي تسمح له بالتغيير، والتغيير في الجزائر لا يمكن أن يقوده إلا الشباب عن طريق إعطائه الفرصة والثقة، لأنه من المعروف عن شباب الجزائر أنه صاحب قدرة على التأقلم وصاحب تصور. والتغيير لا يمكن أن يحدث إلا بالخروج من رسم البلد برؤية جيل انتهى. وبالمناسبة الشباب الحراق لم يسافر بحثا عن عمل لكنه يهرب بحثا عن الحرية وليس حرية القول والحرية السياسية لكن الحرية العيش كما يشاء، وحرية اختيار نهجه للمساهمة في عملية التغيير التي يجب أن نعتمدها للخروج من حالة التخلف والركود.
في الحالة الجزائرية من أين يمكن أن يبدأ التغيير الناجح؟
المدرسة شيء أساسي، وهي الأساس في أي عملية تغيير، وكل المجتمعات التي توصف بأنها متقدمة ومتطور اعتمدت على نظام تربوي يعطي القيمة للعقل وحرية التصرف و حرية المبادرة ومنطق التفكير المنظم. التربية هو أساس تغيير ناجح وعقلاني ورصين، ولا يمكن بدون بناء مجتمع مزهر مستقبلا.
ألا تعتقد أن أي عملية التغيير هنا لا يمكن أن تنجح بدون مراجعة منظومة ”التأويل” أوإعادة قراءة النص الديني؟
لابد من جهد يأخذ الطابع النضالي لإخراج سلطة تفسير النص من أصحاب السلطان المعنوي، ولابد من إعادة إحياء ب”طريقة واعية” قيم التقدم والتسامح والعدل. ولا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا حددنا المقصود بالمفهوم الأساسي للشريعة. والشريعة هنا ليست أحكاما بل نهجا للوصول إلى العدل المطلق الشريعة، وليست الأحكام تتعلق بجسم المرأة والإنسان ككل. يجب أن نصل اليوم إلى المبدأ الكلي لمفهوم الدين، وهناك في هذا الإطار اجتهادات كثيرة وكبيرة، ويستحيل اليوم الحديث عن أحكام الدين بنفس التفاسير التي تنتمي إلى عصور سابقة، فلكل وقت أحكامه، ولكل عصر رجاله فقهيا وسياسيا.