ظاهرة الفقر بين إشكالية التنظير وتحديات الواقع في ملتقى وطني نظمت كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة ڤالمة 08 ماي 45 بمجمع سويداني بوجمعة، ملتقى وطنيا بمشاركة أكثر من 30 أستاذا ب 21 مداخلة في هذا الخصوص من أجل إبراز أهمية مكافحة ظاهرة الفقر التي تعتبر من القضايا الملحة، بالاضافة إلى بعدها الأخلاقي والإنساني. وجاءت المداخلة الأولى للدكتور حسن عالي من جامعة سعيدة، بعنوان ”آليات المنهج الإسلامي في معالجة ظاهرة الفقر”، حيث تطرق في مداخلته لأهمية المنهج الإسلامي في معالجة الفقر، حيث قال:”الدراسات لم تثبت لكل العصور التاريخية أنه قضي على الفقر في أي أمة أخرى من الأمم، أي أن ما وقع في المجتمع الإسلامي في عصر عمر ابن عبد العزيز ليس له مثيل في تاريخ المجتمعات البشرية، الأمر على هذا النحو يحمل رسالة للباحثين، وهي التركيز على دراسة المنهج الإسلامي الذي أنتجه تطبيقه هذه النتيجة الفريدة. وأضاف الأستاذ أن المجتمعات البشرية جميعا في حاجة لهذا المنهج لتواجه أخطر مشكلة اجتماعية تهدد أمنها واستقرارها، ويترتب على ذلك أن المنهج الإسلامي له نمط الذي يواجه به مشكلة الفقر، الأمر الذي يجعل المنهج يتكون من عنصرين أساسين، العنصر الأول يتحقق من خلال العقيدة الاقتصادية الصحيحة وأسلوب إدارة الاقتصاد. أما العنصر الثاني فإنه يتحقق من خلال التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء في نظام الإسلام المالي.
..وحجز 280 غ من الزئبق الرمادي بقلعة بوالصبع افادت مصادر مؤكدة أن مصالح الدرك الوطني لبلدية قلعة بوالصبع تمكنت، نهاية الأسبوع، من حجز كمية من الزئبق الرمادي تقدر ب 280 غرام كانت مخبأة بأحكام داخل قارورة لدى أحد الشبان القادمين من ولاية عنابة نحو ڤالمة. تعود وقائع القضية إلى معلومات بلغت مصالح الفرقة مفادها وجود شخص قادم من عنابة على متن حافلة لنقل المسافرين بحوزته كمية من الزئبق الرمادي الذي يستعمل في صناعة المتفجرات، وعلى الفور قامت ذات المصالح بنصب حاجز بمدخل بلدية قلعة بوالصبع إلى غاية وصول الحافلة، حيث قاموا بتفتيش المشتبه به المدعو (م .ا) 24 سنة، والذي عثر بحوزته على مادة الزئبق كانت معبئة بقارورة داخل كيس كان بصدد بيعه لأحد الأشخاص بمدينة ڤالمة. ولدى اقتياده إلى مقر الفرقة والتحقيق معه، اعترف عن مصدر تلك المادة التي اشتراها من شخص يدعى (د.ف) 40 سنة، مقيم بعنابة، وهو ما جعلهم يمددون دائرة الاختصاص إلى ولاية عنابة. وهناك تم توقيف المشتبه به الثاني الذي قام ببيع تلك المادة إلى المشتبه الأول. المتهمان وجهت لهما تهمة الحيازة والمتاجرة في مواد تدخل ضمن صناعة المتفجرات وتحويل ملفهما إلى المصالح القضائية.
