سيدي السعيد يدعو إلى بعث القرض الموجه للاستهلاك

أوصى بمراجعة قانون الصفقات العمومية

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني العمومي والخاص لامتصاص البطالة ومواجهة الاستيراد، مع تطبيق القرض الموجه للاستهلاك فيما يخص المواد المحلية، ومراجعة قانون الصفقات العمومية للمساهمة في ضمان الاستقرار وعدم تجريم فعل التسيير وتحرير مبادرة المسيرين العموميين.
وأضاف سيدي السعيد في ندوة صحفية نظمها بدار الشعب، أن تحقيق ذلك مرهون بتوحيد الجهود بين الحكومة والباترونا والمركزية النقابية، واعتبر أن تطوير المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة شرط للنهوض بالاقتصاد، وذكر أن عمل المركزية النقابية يركز على هدف الوصول إلى ”صفر في مجال النزاعات الاجتماعية”، مضيفا أن ”تطوير المؤسسة سيساهم في بلوغ هذا الهدف بفضل دورها في إنشاء مناصب الشغل والثروات”.
ورافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لصالح إنعاش الاقتصاد الوطني عبر جميع قطاعاته العمومية والخاصة، وحماية الإنتاج المحلي لخفض نسب البطالة والتقليل من عملية الاستيراد المكثف، خاصة للمواد الاستهلاكية، التي أشار إلى أنها قد بلغت أزيد من 6 ملايير دولار خلال السداسي الأول لسنة 2013.